وكيل النواب يشكر الأعضاء على الحضور رغم قرب الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والذي ترأس الجلسة العامة، اليوم الأحد، الشكر لأعضاء مجلس النواب لحضورهم الجلسة بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، والذي وصفه بأنه أم صحي ويدل على حرص أعضاء مجلس النواب تغليب المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية، وهو أمر أشكركم عليه.
وطالب «سعد الدين» النواب بالهدوء داخل القاعة وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر ابعربية رقم 554 لسنة 2025بشأن الموافقة على مذكرة التقاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يشار إلي أن إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية سيتم خلال الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاًاعتماد صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود لمواجهة مشكلة المخدرات للدول العربية من منظور اجتماعي
نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب جلسة مجلس النواب اليوم الأحد أخبار مجلس النواب اليوم انتخابات مجلس النواب المقبلة إجراءات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو