قرار وزاري بتنظيم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا ينظّم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية.
ونص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتطوير قطاع الصيد البحري، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وضمن التوجّه التنظيمي الذي تتبناه لتحويل ملكية سفن الصيد الحرفي من النظام الفردي إلى النظام المؤسسي، بما يضمن تحقيق كفاءة أعلى في إدارة وتشغيل السفن، وتطبيق معايير مهنية وتنظيمية متقدمة تتماشى مع السياسات الوطنية لتنمية قطاع الثروة السمكية.
ويسهم القرار في تأطير وتنظيم عمل أطقم السفن الحرفية ضمن بيئة عمل مؤسسية تضمن حقوق العاملين وتحدد مسؤولياتهم، وتعزّز جودة الأداء التشغيلي والسلامة البحرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد السمكية والمحافظة عليها.
ويُعدّ القرار خطوة في مسار التحول نحو إدارة مستدامة ومنظّمة لأساطيل الصيد الحرفي، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير قطاع الثروة السمكية كأحد الركائز الاقتصادية الواعدة الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهودها في بناء قطاع سمكي منظم وفعّال، يسهم في تمكين الصيادين، ودعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الصيد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج السمكي بما يعزّز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتهامات لروكستار جيمز بتسريح موظفين مرتبطين بتنظيم العمال قبل إطلاق GTA 6
تواجه شركة روكستار جيمز، المطورة الشهيرة وراء سلسلة الألعاب العالمية جراند ثفت أوتو، اتهامات خطيرة تتعلق بممارسات معادية للنقابات، بعدما أفادت تقارير من وكالة بلومبرج بأن الشركة سرّحت أكثر من 30 موظفًا من مكاتبها في المملكة المتحدة وكندا.
ويقول اتحاد العمال المستقلين في بريطانيا العظمى (IWGB) إن معظم هؤلاء الموظفين كانوا أعضاء في نقابة عمال الألعاب أو يسعون إلى تشكيلها، ما أثار موجة من الغضب في أوساط العاملين بصناعة الألعاب.
في بيان نُشر على مدونة الاتحاد، صرّح أليكس مارشال، رئيس اتحاد العمال المستقلين في بريطانيا العظمى، أن ما قامت به روكستار "يمثل واحدة من أبشع وأقسى محاولات كسر النقابات في تاريخ صناعة الألعاب".
وأضاف مارشال أن الشركة، التي تجني المليارات من عناوينها الناجحة، "أظهرت ازدراءً واضحًا للقانون ولحقوق العمال الذين أسهموا في تحقيق هذه النجاحات".
وأكد الاتحاد أن عددًا من الموظفين الذين تم تسريحهم كانوا من الفئات الأكثر عرضة للضرر، إذ شمل القرار أشخاصًا يحملون تأشيرات عمل برعاية الشركة، وآخرين يعانون من حالات طبية خاصة سيخسرون معها برامج الرعاية الصحية المقدمة من روكستار.
وأشار البيان إلى أن "جميع من فُصلوا من مكاتب المملكة المتحدة كانوا أعضاء في قناة ديسكورد التابعة لنقابة عمال الألعاب IWGB"، ما يعزز الشكوك بأن التسريح كان مرتبطًا مباشرة بالنشاط النقابي.
في المقابل، نفت Take-Two Interactive، الشركة الأم المالكة لروكستار جيمز، صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن عمليات التسريح جاءت نتيجة "سوء سلوك جسيم" من قِبل بعض الموظفين، وأن القرار لم يكن له أي علاقة بالأنشطة النقابية أو بمحاولات التنظيم الداخلي.
وقالت الشركة في بيان رسمي لوكالة بلومبرج إن القرارات اتُخذت بعد مراجعة دقيقة، وتهدف إلى الحفاظ على معايير السلوك المهني داخل فرق العمل، ورغم ذلك، لم تكشف Take-Two عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة "سوء السلوك" الذي أدى إلى فصل هذا العدد الكبير من الموظفين دفعة واحدة، ما زاد من الغموض والجدل حول القضية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها روكستار انتقادات تتعلق بعلاقاتها مع موظفيها. ففي العامين الماضيين، شهدت الشركة توترات بسبب سياسة "العودة إلى العمل من المكتب" بعد فترة العمل عن بُعد خلال جائحة كورونا، إذ اعترض عدد من المطورين على قرارات الإدارة التي اعتُبرت صارمة وغير مرنة.
كما قامت Take-Two بإجراءات تسريح أخرى في عدد من استوديوهاتها خلال عامي 2024 و2025، وهو ما بررته حينها بـ"إعادة هيكلة داخلية" تهدف إلى تقليل التكاليف بعد تأجيل إصدار لعبة Grand Theft Auto VI إلى عام 2026، لكن اتحاد IWGB يرى أن حجم التسريحات وتوقيتها يشيران إلى "دوافع غير مالية"، خاصة مع اقتراب موعد الإطلاق المنتظر لأحد أكثر العناوين ربحية في تاريخ الألعاب.
القضية سلطت الضوء مجددًا على أزمة ظروف العمل داخل شركات الألعاب الكبرى، التي لطالما وُصفت بثقافة "الضغط المستمر" أو ما يعرف بـ"الكَرَنش"، حيث يُجبر المطورون على العمل لساعات طويلة قبل إطلاق المشاريع الكبرى.
ويرى محللون أن النزاع الأخير بين روكستار ونقابة العمال يمثل اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين شركات التكنولوجيا الترفيهية والجهات النقابية في ظل تصاعد الدعوات العالمية لتحسين بيئة العمل في هذا القطاع.
وبينما يتزايد الدعم لحركات النقابات داخل صناعة الألعاب في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، تحاول الشركات الكبرى الحد من هذه التحركات خوفًا من تأثيرها على الإنتاج والقرارات الإدارية. وتُعد هذه القضية مثالًا صارخًا على الصراع القائم بين رأس المال وحقوق العاملين في صناعة باتت تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار عالميًا.
من المتوقع أن تواجه روكستار تدقيقًا إعلاميًا ونقابيًا متزايدًا خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الغموض حول ظروف فصل الموظفين. وإذا ثبتت صحة الاتهامات، فقد تواجه الشركة دعاوى قضائية وربما ضغوطًا من منظمات عمالية دولية.
ورغم هذه التحديات، تواصل روكستار العمل على تطوير Grand Theft Auto VI، التي تُعد واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في التاريخ الحديث، ويتوقع أن تحقق أرباحًا قياسية فور إصدارها. إلا أن هذا الجدل قد يُلقي بظلاله على صورتها كشركة رائدة في مجال الإبداع الترفيهي، ويثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت النجاحات التجارية تأتي حقًا على حساب العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"