نجل نتنياهو يفجر خلافات داخل المؤتمر الصهيوني العالمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قال إعلام إسرائيلي إن مندوبي المؤتمر الصهيوني العالمي لم يحسموا بعد التصويت قرارا يمنع فعليا تعيين يائير، نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من تولي منصب رفيع ومربح في المنظمة الصهيونية العالمية.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من محاولة أحد المقربين من رئيس الوزراء، في خطوة مفاجئة تأمين منصب رفيع لابن نتنياهو، كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة بين ائتلاف واسع النطاق من الفصائل في المؤسسات الرئيسية للحركة الصهيونية.
وتابعت أنه نتيجة لمطالبة وزير الثقافة ميكي زوهار بتعيين نجل نتنياهو مديرا لإدارة في المنظمة الصهيونية العالمية مسؤولة عن العلاقات مع يهود الشتات، لا سيما الناطقين بالفرنسية، انهارت المفاوضات حول الاتفاقية، التي كانت على وشك التوقيع.
مساعٍ لأجل يائيروقال زوهار، الذي مثل الليكود العالمي في المفاوضات، إنه لن يتراجع عن مطلبه حتى لو قال نجل نتنياهو نفسه إنه لم يعد مهتما بالمنصب.
ونقلت هآرتس، عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء نتنياهو حث على تأجيل التصويت، لكن ذلك لم يكن ممكنا بموجب لوائح المنظمة الصهيونية العالمية.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يتطلب المنصب أن يكون ابن نتنياهو عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصهيونية العالمية.
وقالت إن القرار الذي تمت صياغته خلال عطلة نهاية الأسبوع يطلب من المندوبين الموافقة على قائمة تضم حوالي 30 عضوا في المجلس التنفيذي، جميعهم مذكورون بالاسم، واسم ابن نتنياهو غير مدرج في القائمة، على الرغم من أن مقعدين في المجلس التنفيذي قد تم حجزهما لمرشحي الليكود.
نتيجة لمطالبة وزير الثقافة ميكي زوهار بتعيين نجل نتنياهو مديرا لإدارة في المنظمة الصهيونية العالمية مسؤولة عن العلاقات مع يهود الشتات، لا سيما الناطقين بالفرنسية، انهارت المفاوضات حول الاتفاقية، التي كانت على وشك التوقيع.
راتب كبيروكان هذا المنصب سيوفر لابن نتنياهو راتب وزير في الحكومة إلى جانب العديد من المزايا.
من جهتها، أكدت صحيفة جيروزاليم بوست أن التصويت على اتفاق جديد للمؤتمر الصهيوني العالمي سيمتد ابتداء من صباح الأحد حتى الثلاثاء، ومن المرجح ألا يرحب بنجل نتنياهو أيضا.
إعلانوتابعت أن التصويت على اقتراح المؤتمر الصهيوني العالمي بدأ صباح الأحد، مع اتفاق لم يذكر اسم نجل رئيس الوزراء، لكنه ينص على انتخاب عضوين في السلطة التنفيذية نيابة عن الليكود، وهو بند من شأنه أن يجعل تعيين نجل رئيس الوزراء أمرا غير مرجح.
وذكرت أن التماسا لوقف التصويت قُدم إلى المحكمة الصهيونية العليا التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية من قبل عدة قوائم، لكن تم رفضه جزئيا. وقررت المحكمة أن التصويت سيستمر.
وقال مصدر في المنظمة الصهيونية العالمية -تتابع جيروزاليم بوست- إن هذا الشرط جعل التصويت استفتاء على ضم يائير نتنياهو إلى الهيئة التنفيذية، مع وجود خيار آخر هو العودة للتفاوض مع فصيل الليكود بقيادة وزير الثقافة ميكي زوهار، بدلا من فصيل رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ياكوف هاغويل.
وقالت إن كلا من زوهار وهاغويل دخلا في نزاع داخلي في الليكود حول قيادة الليكود العالمي، حيث طالب زوهار بإجراء انتخابات يوم الجمعة الماضي، بينما رفض معسكر هاغويل إجراء الانتخابات، لأن الإسراع في إجراء الانتخابات قبل مؤتمر الليكود العالمي سيضر بالعملية الديمقراطية، حسب وجهة نظرهم.
واتهمت كل جهة الطرف الآخر بتأخير الانتخابات طوال العام خوفا من الخسارة، لكن مصادر أشارت إلى أن موقف هاغويل قد ضعف داخل الليكود، حسب جيروزاليم بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الصهیونی العالمی رئیس الوزراء نجل نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول التعامل مع الأسرى الفلسطينيين
كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مساء السبت عن وجود خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
ووفق الموقع، طلب رئيس جهاز الشاباك السابق، رونين بار، من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير الإدلاء بتصريح رسمي يؤكد أن "إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الإسرائيلي والدولي"، بهدف الحد من الانتهاكات ضد الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن بن غفير رفض هذا الطلب.
وأشار التقرير إلى أن هذا الطلب نُقل شخصياً من بار إلى بن جفير، وجاء في ظل تصاعد الشكاوى وشهادات الأسرى السابقين حول تعرضهم للتعذيب، وأن سوء المعاملة ازداد عقب تصريحات بن غفير وتصرفاته المتعلقة بملف الأسرى.
ونقل الموقع شهادات عدة لأسرى إسرائيليين سابقين أفادوا بأنهم تلقوا ضربات متكررة كلما ارتبط اسم بن غفير بأحداث إعلامية أو تطورات تخص الأسرى. كما ذكر بعض الأسرى أن "الخاطفين" ربطوا معاملة الأسرى بتصريحات الوزير، بل وأرسلوا رسائل وصوراً تهدد بن غفير شخصياً.
وأكد التقرير أن جهاز الشاباك سبق وأن حذر رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث "انتهاكات" بحق الأسرى، وأن هذه التحذيرات وصلت إلى رئيس الحكومة أواخر 2024 ثم إلى بن غفير، إلا أن الأخير استمر في تصريحاته، ما ترتب عليه، بحسب شهود، استمرار المعاملة السيئة للأسرى.
ورد بن جفير، بحسب الموقع، بالقول إنه أعلن سابقاً أن الأسرى سيحصلون على حقوقهم وفق القانون، معتبراً أن بار خلق "مفهوماً خاطئاً" يفترض أن الاستفزاز ضد حماس يؤدي إلى المشاكل، وهو ما اعتبره سبباً لأحداث 7 أكتوبر. وأضاف أن الإعلام يتجاهل معاناة الأسرى الإسرائيليين نتيجة "فبركات حول تسريبات"، مؤكداً عزمه على دفع تشريع يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ويرى "يديعوت أحرونوت" أن كشف طلب رونين بار ورفض بن غفير يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في ملف الأسرى، واحتمال تأثير تصريحات المسؤولين على سلامة المعتقلين وأساليب تعاملهم. كما أن هذه التطورات تعيد النقاش حول مسؤولية القادة السياسيين والأمنيين في حماية حقوق الأسرى وفق المعايير الدولية، ومنع أي خطاب قد يعرضهم للأذى.