موعد الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
موعد الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس النواب 2025
.. تنتهي يوم الخميس القادم فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، لتبدأ بعدها مباشرة فترة الصمت الانتخابي التي يُحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت للمصريين في الخارج والداخل، وترك الفرصة للناخبين لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الانتهاء من تصميم بطاقة الاقتراع بأسماء المرشحين في 14 محافظة بنظامي الفردي والقائمة المغلقة.
ويخوض الانتخابات 2598 مرشحًا على النظام الفردي، إلى جانب 4 قوائم على النظام المغلق، فيما ترشحت قائمة واحدة في إحدى الدوائر الأربع المخصصة لذلك النظام.
ضوابط الدعاية الانتخابية ومتابعة اللجانوتلقت الهيئة تقارير لجان الرصد التي تتابع تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية في جميع المحافظات، والتي أكدت عدم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء في حجم الإنفاق أو أساليب الدعاية.
كما لم تُسجل لجان متابعة وسائل الإعلام أي مخالفات في التغطية الإعلامية لحملات المرشحين سواء في الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أوالإلكترونية.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الصمت الانتخابي يبدأ في 6 نوفمبر، على أن تُجرى الجولة الأولى من المرحلة الأولى كما يلي:
تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025
التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025
إعلان النتيجة الرسمية 18 نوفمبر 2025
جولة الإعادة للمرحلة الأولى-تقديم الطعون حتى 20 نوفمبر
-الفصل في الطعون من21 إلى 30 نوفمبر
-إعادة التصويت بالخارج 1 و2 ديسمبر
-إعادة التصويت بالداخل 3 و4 ديسمبر
-إعلان النتيجة النهائية 11 ديسمبر 2025
-بداية الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر
-الصمت الانتخابي 20 نوفمبر
-تصويت الخارج 21 و22 نوفمبر
-تصويت الداخل 24 و25 نوفمبر
-إعلان النتيجة 2 ديسمبر 2025
1-تقديم الطعون حتى 4 ديسمبر
2-الفصل في الطعون من 5 إلى 14 ديسمبر
3-جولة الإعادة بالخارج 15 و16 ديسمبر
4-جولة الإعادة بالداخل 17 و18 ديسمبر
5-إعلان النتيجة النهائية 25 ديسمبر 2025
اقرأ أيضاًالفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل الجدول الزمني ومواعيد المرحلة الأولى
انتخابات مجلس النواب 2025.. ضوابط الدعاية للمرشحين وعقوبات المخالفات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 مجلس النواب 2025 مواعيد انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشعب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 الاقصر انتخابات مجلس النواب 2025 الدعایة الانتخابیة الصمت الانتخابی إعلان النتیجة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو