هيمنة الدولار.. هل تنجو العملة الأمريكية من تخبط سياسات ترامب الاقتصادية؟

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير، عن مناقشات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز المواقع العالمية للعملة الأمريكية، وتدويل الدولار عبر تشجيع مزيد من الدول على تبنيه كعملة رئيسية، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.

وأفادت الصحيفة، بأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية أجروا سلسلة من اللقاءات مع خبراء في تدويل استخدام الدولار، بما في ذلك ستيف هانكي، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز والخبير الرائد في هذا المجال، وفقا للتقرير، عُقدت اللقاءات في آب/ أغسطس الماضي، بمشاركة ممثلين من مجلس المستشارين الاقتصاديين والمجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز استخدام الدولار في البلدان النامية، بما في ذلك الأرجنتين ولبنان وباكستان.

وأكد النائب المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، حقيقة إجراء هذه المشاورات، لكنه لفت إلى أن الإدارة لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن سياسة تدويل استخدام الدولار، من جانبه، حدد البروفيسور هانكي الأرجنتين كأحد المرشحين الرئيسيين للانتقال إلى الدولار، مع الإشارة إلى أن الأزمة الحالية في البلاد ونقص احتياطيات الدولارات يعقدان إمكانية تنفيذ ذلك.

يأتي ذلك في سياق التصعيد الأمريكي ضد محاولات خلق بدائل للدولار، حيث هدد ترامب أواخر شباط/فبراير الماضي دول "بريكس" برسوم جمركية بنسبة 150 بالمئة بسبب لمحاولات إنشاء بديل للدولار، معربا عن اعتقاده بأن دول "بريكس" تريد استبدال العملة الأمريكية باليوان الصيني.

90 في المئة من معاملات الصرف الأجنبي تجري بالدولار
ويهيمن الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن، إذ يُجرى نحو 90 في المئة من معاملات الصرف الأجنبي اليوم بالدولار، وتُسعر النسبة الساحقة من التجارة الدولية – بما في ذلك 74 في المئة من التبادلات في آسيا و96 في المئة في الأميركيتين – بالدولار الأمريكي، كذلك يشكل الدولار 58 في المئة من احتياطيات المصارف المركزية الواقعة خارج الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات أن الأفراد والمؤسسات حول العالم يفضلون الأصول المقومة بالدولار أكثر من غيرها بكثير.

منذ اتفاق بريتون وودز عام 1944، تحوّل الدولار إلى عمود فقري للنظام المالي العالمي، ومع انتقال مركز الثقل المالي من لندن إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية، اكتسبت العملة الأمريكية مكانةً جعلتها تُستخدم في تسعير أكثر من نصف تجارة العالم، بحسب مسح بنك التسويات الدولية لعام 2025 الذي أظهر أن الدولار لا يزال طرفاً في 89.2 بالمئة من جميع الصفقات اليومية، أي ما يعادل 9.6 تريليونات دولار في التداولات اليومية.

رغم هذه الهيمنة الرقمية، تتزايد الأصوات التي تدعو إلى "نزع الدولرة"، والتي تعني تقليص الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات والتجارة الدولية، فدول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل تعمل منذ سنوات على بناء منظومات دفع وتسوية بديلة، في حين أعلنت دول آسيان خلال خطتها الاقتصادية للفترة 2026–2030 عزمها على تعزيز التسويات بالعملات المحلية وتطوير الربط الإقليمي في أنظمة المدفوعات لتقليل تقلبات سعر الصرف.

"دولارنا نحن، مشكلتكم أنتم"
منذ نشوء منطقة اليورو عام 1999، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي من 71 إلى 58 في المئة، بينما احتفظ اليورو بالمركز الثاني بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، ويرى الاقتصادي البارز كينيث روغوف في كتابه الجديد "دولارنا نحن، مشكلتكم أنتم" Our Dollar, Your Problem، أن من الصعب على اليورو إزاحة الدولار ما لم يقتنع المستثمرون الأجانب بأن أسواق الدين الرسمية المقومة باليورو توفر سيولة كافية، وهو تطور يتطلب تحققه تجاوز القيود السياسية والمؤسسية التي تمنع إصدار ديون أكبر حجماً تتمتع بضمانات الدول الأوروبية مجتمعة.

Kenneth Rogoff’s new book, “Our Dollar, Your Problem,” considers how the United States benefits from dollar dominance—and examines the powerful forces keeping the dollar on top. Read Lael Brainard’s review: https://t.co/uD8GkXIJfF — Foreign Affairs (@ForeignAffairs) October 24, 2025
أما الصين وروسيا فتبديان حماسة أكبر للبحث عن بدائل للدولار بعدما ازدادت فاعلية الولايات المتحدة وحلفائها في فرض العقوبات باستخدام النظام المالي المعتمد على الدولار، فبعد غزو روسيا أوكرانيا عام 2022، مثلاً، حدت واشنطن وحلفاؤها من وصول المصارف الروسية إلى أنظمة الدفع الدولية، وفرضت سقفاً لسعر النفط الروسي، وجمدت أصولاً سيادية روسية في الخارج.

من جهة أخرى، تعمل الصين، بهدف تقليل تعرضها إلى الأخطار، مع دول شريكة، من بينها البرازيل والهند وروسيا، لتطوير نظام دفع بديل يستخدم عملتها الرينمنبي [الاسم الرسمي للعملة الصينية، ويعني حرفياً "عملة الشعب"]، وكذلك تتعاون مع دول أخرى لوضع معايير للتعاملات الرقمية العابرة للحدود، مستفيدة من غياب الولايات المتحدة عن هذا المجال.

بيد أن روغوف يلاحظ أن هذه الجهود لن تنجح في تدويل الرينمنبي أو في إزاحة الأنظمة المستندة إلى الدولار ما لم تُجر الصين إصلاحات جوهرية. ذلك أن بكين لن تتمكن من كسب ثقة المستثمرين الأجانب إلا إذا حررت أسواقها المالية، ووسعت أسواق سنداتها المسعرة بالرينمنبي وقللت من تقلب أسعارها، فيطمئن المستثمرون إلى قدرتهم على تصفية أصولهم كلما احتاجوا إلى سيولة.

"اليوان".. سادس أكثر العملات استخداماً عالمياً
يتوسع استخدام اليوان الصيني ببطء ولكن بثبات، حيث تظهر بيانات شبكة "سويفت" أن حصة اليوان من المدفوعات العالمية ارتفعت من نحو 2.3 بالمئة عام 2022 إلى 3.17 بالمئة في أيلول/سبتمبر 2025، ما يجعله سادس أكثر العملات استخداماً عالمياً.

وقد عزّزت الصين مكانة عملتها من خلال تسويات الغاز الطبيعي المُسال باليوان بين شركات "سي نوك" و "توتال إنرجي" و "إنجي" الفرنسية، إضافةً إلى تشجيع الشراكات مع دول الخليج لتسعير بعض العقود النفطية باليوان، غير أن تقارير لـ"ستاندرد آند بوروز" تؤكد أن ما يُعرف بالـ"بترو-يوان" لا يزال بعيداً عن منافسة "البترو-دولار" بسبب محدودية السيولة والقيود على حركة رأس المال في الصين.

كما أن الاقتصاد الأمريكي مازال الأكبر والأكثر جذباً لرؤوس الأموال بفضل سوق سندات الخزانة التي تُعد الأكثر سيولة في العالم، وهو ما يجعل الدولار الأداة الطبيعية للاحتياط والتحوّط. ناهيك عن قيود رأس المال الصينية التي تجعل اليوان غير قابل للتحويل الحر، ما يحدّ من قدرته على أن يصبح عملة احتياط عالمية، كما يوضح تقرير "جي بي مورغان" (2024) حول الديناميكيات طويلة الأمد للطلب على الدولار.

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها- استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية، وقال بزشكيان: "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية. لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة".

وأضاف الرئيس الإيراني -وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي- أنه "بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات"، واستدرك: "لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة، وإذا كنا موحدين فسوف نكون أقوياء، أما إن تفرقنا فسوف نضعف".

تنويع لتجنب المخاطر
لا يبدو "نزع الدولرة" ثورة مالية بقدر ما هي عملية تنويع بطيئة يقودها الخوف من التعرض للمخاطر السياسية والاقتصادية الأمريكية، دون أن توجد حتى الآن منظومة نقدية بديلة جاهزة لتحل محل الدولار، فالاحتياطيات العالمية تتوزع اليوم بين الدولار بنسبة تقارب 58 بالمئة، واليورو بنحو 20 بالمئة، والين واليوان معاً بأقل من 8 بالمئة، فيما تتجه بعض الدول لزيادة حيازتها من الذهب كملاذٍ استراتيجي. في النهاية تبدو الخلاصة التي توصل إليها صندوق النقد الدولي هي الأقرب، حيث قال في تقرير نشر هذا العام: "نحن لا نشهد نهاية الدولار، بل بداية نظام أكثر تنوعاً في الأصول والاحتياطيات، يبقى فيه الدولار المرجعية الأساسية التي تُقاس بها باقي العملات"، إلى حين.

هل الانهيار "مستبعد"؟
البيانات الحديثة لا تدعم سيناريو الانحدار الحاد للعملة الأمريكية؛ فوفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في حزيران/يونيو 2024 بعنوان "هيمنة الدولار في نظام الاحتياطي الدولي"، بلغت حصة الدولار من الاحتياطات المعلنة عالمياً نحو 58 بالمئة، ورغم أنه شهد انخفاضاً تدريجياً من أكثر من 70 بالمئة في مطلع الألفية، لكن ذلك التراجع لا يعد تراجعاً بنيوياً حاداً.

ويلفت المعهد الأطلسي في تحليله الاقتصادي لعام 2024 إلى أن انخفاض حصة الدولار لم يصحبه ارتفاع مماثل لأي عملة أخرى، بل تشتت الحصة بين اليورو واليوان والدولار الكندي والأسترالي والذهب، ما يعني أن التنويع هو السمة الغالبة، لا الانسحاب الجماعي من العملة الأميركية.

سياسات ترامب تهدد هيمنة الدولار
حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على اتباع سياسات تدعم هيمنة الدولار، عبر احترام استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتزامات الولايات المتحدة الدولية، بما في ذلك دورها كحارس للنظام المالي العالمي، غير أن إدارة الرئيس دونالد ترمب باتت تستهدف الأسس المؤسسية التي تقوم عليها مكانة الدولار، هي تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وتعمل على إضعاف استقلالية سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجال وضع السياسة النقدية واستقلالية الوكالات الإحصائية الحكومية الرسمية، وبالتالي فأنها تضع التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها في دائرة الشك.

ديون أمريكا تتخطى 37 تريليون دولار
في تموز/ يوليو الماضي، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون الإنفاق الضخم، والذي تسبب بتفاقم أزمة الديون الفيدرالية الأمريكية تعقيداً يوماً بعد يوم، حيث سمح برفع سقف الاستدانة، ما أدى لاقتراض 780 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، بمتوسط 22 مليار دولار يوميًا، وهو ما يرفع التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم, حيث تجاوز إجمالي الديون الأمريكية رسمياً حاجز الـ37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

BREAKING: The US national debt just crossed $38 TRILLION for the first time in HISTORY.

It was $36 trillion on January 1st.

That's a $500 BILLION jump just this month, or +$23 billion per day.

The nat'l debt is now rising by $1 TRILLION every 5 months.

What happened to DOGE? pic.twitter.com/q97f5wNfUc — Dream for America (@DreamAmerica_) October 25, 2025
ديون تمثل "رقم خيالي" حسب وصف دانيال شيفكس الرئيس التنفيذي لشركة هيرشويتز فاينانس المختصة بالشؤون المالية, حيث أكد أن المشكلة باتت كالقنبلة الموقوتة, ليس في الحجم فحسب، بل في ديناميكيات الأحداث، وأضاف شيفكس أن تراكم الديون في الولايات المتحدة, أشبه بكرة ثلج تتدحرج من أعلى جبل, حيث تتراكم عليها الثلوج أكثر فأكثر، وتتضخم إلى أحجام هائلة، مهددة بسحق كل ما في طريقها, مولدة "دوامة الديون" غرقت فيها أمريكا.

المصدر: عربي21