كشفت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية عن تصاعد خطير في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث وثّقت نحو 800 حالة اختطاف وإخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري، استهدفت مواطنين عزّل في مناطق سيطرة الجماعة.

وبحسب التقرير، فإن العام 2025 شهد موجات اعتقال غير مسبوقة، تزامنت بشكل لافت مع مناسبات وطنية بارزة، أبرزها الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حيث اعتبرت المليشيا تلك الفعاليات تهديدًا لوجودها، فقابلتها بحملات قمعية شملت اعتقال أطفال رفعوا علم الجمهورية، وناشطين شاركوا في فعاليات رمزية.

وسجّل التقرير 778 حالة اختطاف منذ بداية العام، بينها 48 طفلًا و6 نساء، في مشهد يعكس تصاعد القمع الممنهج ضد المدنيين والمعارضين، بمن فيهم قيادات حزبية، موظفون حكوميون سابقون، صحفيون، أكاديميون، وأطباء.

وأشار التقرير إلى أن ذروة الانتهاكات وقعت في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث نفّذت المليشيا حملات مداهمة واعتقال واسعة، استهدفت شخصيات سياسية وناشطين وموظفين محليين، حتى العاملين في منظمات دولية لم يسلموا من القمع.

وتصدّرت محافظة إب قائمة المناطق المتضررة بـ210 حالة اعتقال، تلتها صنعاء بـ96، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، فيما توزعت بقية الحالات على عشر محافظات أخرى، ما يكشف عن اتساع رقعة الانتهاكات لتشمل معظم الجغرافيا اليمنية.

وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها المليشيا المدعومة من إيران، بهدف كسر إرادة الشعب وإخماد أي صوت يعارض مشروعها الطائفي، حتى لو كان ذلك عبر رفع علم الجمهورية في يوم وطني.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تقرير أمريكي سري يكشف مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

الثورة نت /..

قالت هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية إن مراجعة الاتهامات ذات المصداقية ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة سوف تستغرق سنوات، وفقا لمسؤولين، مما يثير الشكوك حول المساءلة المستقبلية.

وكشف تقرير سري صادر عن هيئة مراقبة حكومية أمريكية بحسب صحيفة” واشنطن بوست” الامريكية الخميس، أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت “مئات” الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأمريكي في قطاع غزة، والتي قد تستغرق وزارة الخارجية “عدة سنوات” لمراجعتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلا التفاصيل إلى صحيفة واشنطن بوست.

وتمثل النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الإجراءات الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق قانون ليهي، وهو التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون أميركيون، ناقشوا تفاصيل التقرير بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن محتوياته سرية، إن نتائج هيئة الرقابة أثارت الشكوك حول احتمالات المساءلة عن تصرفات “إسرائيل” نظرا للتراكم الكبير للحوادث وطبيعة عملية المراجعة التي تخضع لقوات الدفاع الإسرائيلية.

و قال تشارلز بلاها، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية يتولى إدارة المكتب الذي ينفذ قوانين ليهي، والذي تم إبلاغه بالتقرير: “ما يقلقني هو أن المساءلة سوف تُنسى الآن بعد أن خفت ضجيج الصراع”.

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على هذه المقالة، لكنه أقرّ بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني. والذي جاء فيه “يحتوي هذا التقرير على معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام” .

مقالات مشابهة

  • عملية أمنية واسعة في مركز تجاري بفرانكفورت بعد سماع أصوات فرقعات
  • تقرير: الحوثيون ارتكبوا نحو 4900 جريمة واعتداء بحق رجال الدين ودور العبادة
  • منذ مطلع العام.. تقرير حقوقي يسجل أكثر من 700 حالة اعتقال في مناطق الحوثيين
  • أسوان ترفع حالة الطوارئ: خطة شاملة لتأمين المواطنين من الأمطار الغزيرة والسيول
  • تقرير سري أميركي: إسرائيل ارتكبت مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في غزة
  • تقرير أمريكي سري يكشف مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
  • وزيرة سودانية: السودان يعيش اليوم حالة حداد عام.. والدعم السريع يواصل الانتهاكات
  • الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر
  • المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر