فرنسا: مقتل امرأة كل 3 أيام على يد زوجها
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- ارتفعت جرائم قتل النساء في فرنسا خلال العام الماضي بنسبة 11%، حيث سجلت السلطات 107 حالات قتل لنساء على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل 138 حالة وفاة عنيفة ضمن إطار الأسرة، شملت 31 رجلا بالإضافة إلى الضحايا النساء.
وكشفت الدراسة الوطنية أن هذه الجرائم وقعت في أغلبها داخل المنزل المشترك للزوجين أو في مسكن الضحية أو الجاني، بنسبة بلغت 90%.
وأشارت البيانات إلى أن المشاجرات سبقت 31% من الحوادث، بينما حدث 16% منها في سياق رفض أحد الطرفين لإنهاء العلاقة.
وسجلت الوزارة تعرض 47% من الضحايا النساء سابقا لأعمال عنف أبلغن عنها لقوات الأمن، حيث تقدمت 81% منهن بشكاوى رسمية. وذكر التقرير أن جهاز “هاتف الخطر الشديد” حمى ضحية واحدة فقط، بينما استفادت ضحيتان فقط من أوامر الحماية، وتخضع جاني واحد للإشراف القضائي.
ولفتت الدراسة إلى أن الجناة ينتمون في غالبيتهم للفئة العمرية 20-49 عاما، مع ارتفاع ملحوظ في جرائم الفئة العمرية فوق 70 عاما مقارنة بالعام السابق.
وأكد التقرير أن الجاني النموذجي يكون في الغالب رجلا متزوجاً من جنسية فرنسية ولا يعمل.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.