تُغطي 112 متحفا وموقعا أثريا.. تفاصيل إطلاق منصة «رحلة» لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم رحلة، تهدف إلى تنظيم الرحلات المدرسية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بصورة أكثر أمانا وتنظيما.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المنظومة التعليمية والسياحية معًا، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والثقافية للطلاب، وتعزيز وعيهم بقيمة التراث والحضارة المصرية منذ الصغر
تفاصيل إطلاق منصة رحلة للرحلات المدرسيةتغطي منصة رحلة نحو 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا في جميع محافظات مصر، من بينها أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الكرنك، وادي الملوك، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وغيرها من المعالم البارزة التي تروي فصولًا من تاريخ مصر العريق
وتتيح المنصة لمنسقي المدارس الحكومية تنفيذ عمليات الحجز الإلكتروني بسهولة تامة، دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية أو التكدس أمام المواقع الأثرية، كما يتيح النظام الإلكتروني تحديد المواعيد وعدد الزائرين المسموح به لكل موقع أثري أو متحف لتجنب التزاحم وتحقيق تجربة مريحة وآمنة.
وتتضمن المنصة قاعدة بيانات متكاملة تربط بين وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم، بما يضمن دقة بيانات المدارس والتحقق من هوية المنسقين إلكترونيا، لضمان سلامة وأمان الطلاب خلال رحلاتهم التعليمية.
تسعى المبادرة إلى ربط الطلاب بالهوية المصرية من خلال التجربة المباشرة مع آثار بلادهم، إلى جانب تسهيل مهام المدارس في تنظيم الرحلات بشكل رقمي وآمن، بما يعزز ثقافة الحفاظ على التراث والوعي السياحي في نفوس الأجيال.
اقرأ أيضاًالمتحف المصري الكبير.. كيف سيعيد رسم خريطة السياحة في مصر؟
وزير السياحة: 15 ألف زائر يوميا بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.. ونتوقع 5 ملايين سنويًا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرحلات المدرسية المواقع الأثرية وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.