نظام الأقاليم نموذج وطني للإدارة المحلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
#نظام_الأقاليم نموذج وطني للإدارة المحلية
#الدكتور_أحمد_الشناق
#الأردن غني بالعقول والكفاءات الأردنية ، وغني بثرواته على إمتداد الجغرافيا الأردنية
الأردن يحتاج إلى قرارات وطنية تُنهي حالة الأعذار في نهج الحكومات ، والتبريرات بشح الموارد ، بأن يتحمل الشعب مسؤولية إدارة موارد الدولة .
مقالات ذات صلة حين يُمنَح العالِم الأردني فرصة… يصنع تغييرًا عالميًا 2025/11/03تحديث الدولة الاردنية بمئويتها الثانية يتطلب إعتماد اللامركزية الإدارية بنظام الأقاليم ، ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية بنموذج الحكم المحلي
وهذا يتطلب إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية ، والنظام الانتخابي لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون الموازنة العامة ، وصولاً لتفعيل دور المواطن الأردني في رسم السياسات التنموية الإقتصادية والإجتماعية والخدمات بتوسيع دائرة المشاركة بالعقول والطاقات الكامنة في كافة محافظات ومناطق المملكة ، وإنهاء ظاهرة القرار الفردي والإجتهاد الفردي من خلال توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم ، وبذلك تتجسد في المجتمع الأردني الديمقراطية التشاركية بشكل الدولة الديمقراطية الحديثة والمواطنة الفاعلة
نظام الأقاليم كوحدات إدارية كبيرة يجعلها تمتلك مؤهلات إستقلالها الإقتصادي ، وميزات تنافسية تجاه الأقاليم الأخرى وتستطيع التكامل معها في نهضة إقتصادية وطنية
نموذج الحكم المحلي والإدارة المحلية ، أولى متطلباته الإصلاحية ، إجراء تعديل على قانون الموازنة العامة ، بإفراد فصل خاص لموازنة الإقليم وكل محافظة بدلاً من ادراجها ضمن موازنات الوزارات والإدارات الحكومية ، تعزيزاً للإستقلال المالي والإداري للمحافظة والإقليم ، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات والإقليم ، لتصبح بذلك مسؤولة عن إعداد موازناتها وتنفيذها وفق تحديد الأولويات لكل محافظة وعلى مستوى الإقليم .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بمحافظة الفيوم
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة الفيوم وذلك تنفيذًا للتعاقد المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على تحسين جودة الهواء وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، حول أعمال التنفيذ الجارية بمحافظة الفيوم في إطار المرحلة الجديدة من المبادرة، والتي تعكس الدعم المستمر من الدولة لتحقيق مستهدفات المشروع القومي للتشجير.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تشهده محافظة الفيوم يعكس دعم القيادة السياسية للمبادرة التي تحولت إلى حركة وطنية متكاملة تسعى لإعادة رسم الخريطة الخضراء في ربوع مصر، مشيرةً إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو بناء مدن أكثر جمالًا وصحة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم شهدت انطلاقة قوية لأعمال التشجير، حيث تم توريد وزراعة 775 شجرة من الأنواع المتميزة مثل اليونسياتا والأكاسيا، المعروفة بقدرتها العالية على تنقية الهواء وتحمل الظروف البيئية المختلفة، لتتحول الشوارع إلى واحات خضراء تضيف بعدًا بيئيًا وجماليًا يعكس روح التطوير والتحضر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الجهود تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تعظيم الاستثمار البيئي، من خلال تحويل المدن المصرية إلى فضاءات أكثر خضرة واستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في التشجير هو استثمار في صحة المواطن وجودة حياته ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات، تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات القومية وزيادة الرقعة الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضًا في إطار توجه الدولة لتحويل بعض الشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية العالية إلى مسارات آمنة للمشاة للحد من التكدس وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحها بالتأكيد على أن ما تحقق في الفيوم هو بداية مشجعة لمرحلة جديدة من العمل البيئي والتنفيذي المشترك، تعكس إصرار الدولة على أن تكون البيئة الخضراء واقعًا ملموسًا في حياة كل مواطن مصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد حلمي أن خطة التنفيذ بمحافظة الفيوم لا تقتصر على تشجير الطرق والمحاور الرئيسية فحسب، بل تمتد لتشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن ، في إطار رؤية متكاملة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية وتهدف إلى ترسيخ مفهوم البيئة النظيفة والصحية في مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن، وإشراك المجتمع المحلي في حماية وتجميل بيئته.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد