لجريدة عمان:
2025-11-02@23:00:51 GMT

البطاريات تقنية حيوية للقرن الحادي والعشرين

تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT

ترجمة قاسم مكي -

البطاريات جزء بالغ الأهمية من حياتنا اليومية، ومن اقتصاداتنا؛ فهي موجودة في كل شيء من الهواتف والساعات إلى السيارات والمصانع. ومن المتوقع أن يصبح دورها أكبر وأكثر أهمية خصوصا في قطاع الطاقة مع انخفاض تكاليف تصنيعها، وارتفاع الطلب عليها.

لكن سلاسل توريد البطاريات في العالم تكشف عن اعتماد مثير للقلق على بلد واحد فقط وهو الصين.

لقد أوضحت لنا التجارب الماضية أن الاعتماد على جهة إمداد وحيدة لوقود رئيسي أو تقنية أساسية يجلب معه مخاطر جمَّة، وذلك على نحو ما وجدته أوروبا مع روسيا والغاز. إنها تلك التجربة التي كلفتها الكثير في عام 2022.

ضوابط الصادرات التي أعلنت عنها بكين في وقت مبكر من الشهر الماضي سلطت الضوء على الكيفية التي يمكن أن يتحول بها هذا (الاعتماد) الى نقطة اختناق كبرى للصناعات مثل: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الكهرباء، والتقنيات الدفاعية، والصناعة التحويلية رفيعة التقنية.

يأتي معظم الطلب العالمي على بطاريات «الليثيوم ايون» من صناعة السيارات الكهربائية، لكن جزءًا كبيرًا آخر من هذا الطلب يتعلق بمقابلة احتياجات تخزين الكهرباء في قطاع الطاقة. وهنالك سعة تخزينية قادمة بحوالي 130 جيجاوات ستزوَّد بها شبكات الكهرباء على نطاق العالم هذا العام. هذه السعة التخزينية تزيد كثيرًا عن أكبر كمية من الطاقة الكهربائية التي يضيفها التوليد بواسطة الغاز الطبيعي في سنة واحدة.

تُستخدم البطاريات أيضا في التقنيات الدفاعية كالمسيَّرات والأقمار الصناعية وفي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان توافر امدادات كهرباء منتظمة. كما تستخدم باطِّراد في الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي يستفاد منها في اللوجستيات والصناعات التحويلية، وهي تتحول بسرعة الى واحدة من أهم تقنيات القرن الحادي والعشرين.

هنالك عاملان رئيسيان وراء الصعود السريع لأهمية البطاريات وهما: انخفاض التكاليف، والتوسع في استخدام الكهرباء؛ ففي الفترة بين عام 2010 والوقت الحالي هبطت أسعار البطاريات بأكثر من 90%. وفي تَوَازٍ مع ذلك تجاوز الطلب على الكهرباء إجمالي نمو الطلب على الطاقة.

مع تعاظم أهمية البطاريات يوجه المزيد من الاهتمام الى صناعتها وسلاسل توريدها على الصعيد العالمي.

القاعدة الذهبية الأولى التي تعتمدها وكالة الطاقة الدولية لأمن الطاقة هي التنويع، لكن عندما ننظر الى وضع البطاريات سنجد أن الصين تتحكم بقدر كبير على جميع الخطوات في سلسلة قيمة تصنيع البطاريات المستخدمة في كل السيارات الكهربائية ومنشآت تخزين الطاقة تقريبا.

تبنَّت الصين تقنيات صناعة البطاريات في وقت مبكر، لكنها لم تكن الوحيدة التي فعلت ذلك؛ ففي عام 2018 كانت تقنيات صناعة البطاريات في الولايات المتحدة والصين عند نفس المستوى حسب تحليل وكالة الطاقة الدولية، وكانت اليابان وكوريا الجنوبية تنافسان أيضا. أما أوروبا فتخلّفت كثيرا وراء الركب، لكن بعد ذلك وحتى الآن توسعت صناعة البطاريات الصينية وعززت وضعها. وبحلول عام 2024 أنتجت الصين بطاريات تزيد عن ستة أضعاف ما انتجته الولايات المتحدة. وتجاوزت الطاقة التصنيعية للبطاريات في منطقة شنغهاي وحدها سعة إنتاجها في القارة الأوروبية بأكملها.

اتخذت الصين قرارات ونفذت استثمارات استراتيجية ومفتاحية خلال العقد الماضي مكَّنتها من تجاوز الآخرين. ويعني حجم صناعة بطارياتها انها الآن تستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير (بتقليل تكلفة انتاجها). كما أصبحت الشركات الصينية أيضا المحرك الرئيسي للابتكار في صناعة البطاريات بداية من التركيبات الكيمائية الجديدة للبطاريات إلى الاختراقات التقنية في تصنيعها.

يكشف تحليل جديد لوكالة الطاقة الدولية أن كل البطاريات المستخدمة لأغراض شبكات الكهرباء تقريبا تعتمد على الصين. كما تمتد أيضا هيمنة الصين على سلاسل توريد البطاريات الى المعادن الحيوية التي تُستخدم في تصنيعها (مثلا معادن الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والجرافيت والألمونيوم في انتاج بطاريات الليثيوم ايون ( المترجم.)

مثل هذا المستوى العالي من التركّز المكاني لتصنيعها يوجِد مخاطر كبيرة. وتعني أهمية البطاريات عبر سلسلة واسعة من القطاعات أن هذه المخاطر لا تقتصر على الطاقة. إلى ذلك؛ هنالك تباين بين الحاجة المتزايدة للبطاريات في بلدان عديدة، واستعداد هذه البلدان لضمان سلاسل توريد متنوعة جغرافيّا.

لتحقيق هذا الهدف تحتاج البلدان الى التعاون لتنويع كل خطوات سلسلة التوريد وتعزيز الابتكار. ويمكن أن يشمل ذلك العمل مع الشركات التي لديها خبرة عميقة في البطاريات لإنشاء صناعتها في «المزيد من المناطق وبناء مهارات محلية». هذا التحدي أوسع نطاقا ولا يقتصر على صناعة واحدة. إنه قضية أمن اقتصادي وقومي.

فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

الترجمة عن الفاينانشال تايمز

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: صناعة البطاریات الطاقة الدولیة ت الصین

إقرأ أيضاً:

وزيرا الكهرباء والري يبحثان التنسيق والتعاون لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون وتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية والارتقاء بمعدلات الأداء لتعزيز استقرار الشبكة.

وناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة اسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، بمحطة السد العالي ومحطات أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادي، وأسنا وأسيوط بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.

جانب من الاجتماع

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي.

وأوضح أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعني خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيداً بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.

وأوضح أن السد العالي يمثل بحق «حصن الأمان للمصريين»، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، ورمزاً خالداً لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية «الجيل الثاني - 2.0»، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالإعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.

وحضر الاجتماع كلًا من حضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد رشدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد عليها كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، انطلاقا من توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالاعتماد على الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفي ضوء برنامج خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.

اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة مجالات التعاون المشترك في مجال الموارد المائية

سويلم يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

مقالات مشابهة

  • أمل عمار: المتحف المصري الكبير.. أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحادي والعشرين
  • رئيسة المجلس القومي للمرأة: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحادي والعشرين
  • الكهرباء والري: خطة لرفع كفاءة السد العالي وزيادة قدرات التوليد النظيفة
  • سفير البوسنة والهرسك: افتتاح المتحف المصري الكبير من أهم أحداث القرن الحادي والعشرين
  • وزيرا الكهرباء والري يبحثان التنسيق والتعاون لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية
  • صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تحقق نمواً مطرداً
  • ارتفاع قدرة الصين المركبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 47.7%
  • أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
  • إنتاج النفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس