“الشعبية”: مشروع القانون الصهيوني لإعدام الأسرى جريمة حرب تعكس فاشية العدو
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إقرار برلمان العدو الصهيوني بالقراءة الأولى مشروع قانون “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين”، جريمة حرب جديدة تعكس فاشية العدو.
وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي : “إن إقدام ما يُسمّى لجنة الأمن القومي في برلمان العدو الصهيوني على إقرار مشروع قانون “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين” بالقراءة الأولى يُعتبر جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لهذا الكيان الفاشي، ودليلاً صارخاً على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية”.
وأضافت: “إن ما يُسمّى “قانون الإعدام للأسرى” و”محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر” يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تسعى إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب العدو الصهيوني على جرائمه، ويهدفان إلى تكريس مفهوم “الإبادة القانونية” بحق الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن هذا القرار لا يُعبّر فقط عن نزعة انتقامية صهيونية، بل يهدف إلى شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني منذ سنوات بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال داخل السجون، سواء عبر التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن ما يجري اليوم في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل “سديه تيمان”، من تعذيب وإعدام بطيء يقوده مجرم الحرب الصهيوني إيتمار بن غفير هو تجسيد حيّ لهذه السياسة.
كما اعتبرت، إقرار هذا المشروع خطوة خطيرة نحو تصعيد جديد ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة، ويؤكد أن هذا الكيان لا يعرف إلا لغة القتل والإبادة.
وتابعت: “أسرانا هم مقاتلون من أجل الحرية، دافعوا عن وطنهم المحتل، وعن حقوق شعبهم وكرامتهم، في مواجهة عصابة من القتلة والمجرمين والساديين الذين يمارسون كل أشكال القتل والحصار والتجويع ضد شعبنا”.
ودعت الجبهة الشعبية إلى تحرّك دولي عاجل للضغط على الكيان الصهيوني المجرم من أجل وقف جرائمه البشعة بحق الأسرى، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب يرتكبون جرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.
كما أكدت أن هذا القرار لن يمرّ دون ردّ فلسطيني، وأن أي مساس بالأسرى سيُقابَل بمزيد من المقاومة والتصعيد في كل الميادين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو