قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. وتامر أمين ينفعل بشدة على الهواء
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك جريمة إسرائيلية جديدة ظهرت مع مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
. مقدمة حماسية لـ تامر أمين عن احتفالية مصر وطن السلام
وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار “ المذاع على قناة “ النهار ”: ”بضرب جرس إنذار لكل أصحاب الضمائر الحية في العالم هناك جريمة إسرائيلية يتم تدبيرها داخل الكنيست الإسرائيلي".
وأضاف تامر امين : "القانون الإسرائيلي الذي أيده الكنيست الإسرائيلي يقضي بقتل الاسرى الفلسطينيين دون محاكمة او استئناف ولا يوجد أي حقوق لهم".
وأكمل تامر أمين : "ما تفعله إسرائيل جريمة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".
وانفعل تامر أمين قائلا: "هل ما تفعله إسرائيل يعقل وإسرائيل تمرر هذا القانون في صمت وتطبخ هذا القانون على نار هادئة"، مضيفا: "ترامب ممكن يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لهذا الامر ولابد ألا يتم السكوت على هذا القانون ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر أمين القانون اخبار التوك شو الأسرى الأسرى الفلسطينيين الكنسيت تامر أمین
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب
رام الله - صفا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب.
وأضافت "تؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى".
وأدانت الوزارة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد