فستان أم عباية.. طالبات يسخرن ويتحدين ماكرون على طريقتهن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي، شهدت فرنسا جدلاً واسعاً أطلقه بدء تنفيذ قانون يمنع ارتداء العباءات أو الثياب الطويلة الفضفاضة في المدارس، فضلا عن ارتداء «القلنوسة» اليهودية، أو وضع الصليب أو غيره من الشعارات الدينية.
فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مشددا على أن السلطات ستكون حازمة في تطبيق القانون عند استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل.
وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا أمس، قائلا: «نعلم أنه ستكون هناك محاولات من طلاب لتحدي نظام الجمهورية».
كما ذكر بأن المدارس في البلاد مجانية وإجبارية و»علمانية»، مشددا على العبارة الأخيرة.
إلا أن «التحدي» كان انطلق بالتزامن مع كلام الرئيس. فانتشرت دعوات على مواقع التواصل في البلاد، تحث الطلاب على التمرد.
وظهرت فتاة في أحد الفيديوهات، الذي انتشر بكثافة، تدعو كل طالبة إلى ارتداء فستان طويل، سواء أكانت مسلمة أم مسيحية أو يهودية أو غيره، معتبرة أنها قضية «تضامن نسائي بامتياز» .
بحر من الفساتين كما سخرت من السلطات الفرنسية، متسائلة كيف سيميزون إذا بين «العباية أو الفستان الطويل؟».
وأضافت «أتشوق لمعرفة كيف سيتصرفون بين بحر الفساتين الطويلة هذه».
كما تساءلت «هل سيعتمون على لونه أو طوله أو رأس الفتاة/أم ماذا؟» وختمت معتبرة أن هذا القانون سخيف، ومواجهته تستدعي اتخاذ إجراءات سخيفة أيضا!
ومنذ أيام تفجرت في البلاد زوبعة حول هذا القانون الذي صدر عام 2004، إلا أن وزير التربية غابرييل أتال أعاد إحياءه الخميس الماضي، بارساله مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل «يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها».
انتهاك للعلمانية كما وصف ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه «انتهاك للعلمانية»، واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس.
وأثارت تلك التوجيهات انقساما في البلاد، حتى ضمن الأحزاب اليسارية والاشتراكية التي أيد بعضها هذا التوجه.
لاسيما أن «العلمانية» مبدأ أساسي في كاف القوانين الفرنسية، لا بل تقوم على أساسه الجمهورية.
فمنذ قانون 1905 الذي أقر الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة، بات المفهوم الفرنسي للعلمانية يحصر الدين في المجال الخاص.
وعلى مدى سنوات ترسخ هذا المفهوم بقوة في المجتمع الفرنسي.
وفي 15 آذار/مارس 2004، أقر قانون يحظر على الطلاب في المدارس العامة والكليات والمدارس الثانوية ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر انتماءهم الديني.
وأتاح هذا القانون في حينه «تهدئة الأوضاع» المرتبطة بالمدرسة باعتبارها «مساحة حيادية لبناء الإرادة الحرة والحكم لتحرير الشباب الصاعد».
ثم حددت مذكرة صدرت في نوفمبر 2022 أنّ الملابس التي تظهر «بطبيعتها الانتماء الديني» وتلك التي «يمكن أن تصبح كذلك» بسبب «سلوك الطالب» مشمولة بالقانون المذكور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
طالبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بـانفجار خط غاز أكتوبر
طالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم، والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال، مؤكدا أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه و"البيت كله يعيش فى حالة من الحزن".
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة