ضبط مصنع مخللات غير مرخص يستخدم علامة تجارية شهيرة في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تمكنت مديرية تموين المنيا من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات في منطقة صحراوية، كان ينتج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويقوم بتقليد علامة تجارية شهيرة.
توجيهات رقابية صارمةجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة تكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع الاستراتيجية.
وفي التفاصيل، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إدارة تموين مركز المنيا شنت حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن اكتشاف وضبط المصنع غير المرخص.
كان المصنع يقوم بإنتاج وتعبئة مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلًا شعبية علامة تجارية معروفة من خلال تزوير استيكراتها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية.
ضبط المضبوطات والمخالفاتأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد (200) برميل مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق، والتحفظ على الاستيكرات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد (2) مخالفة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحته، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات والمصانع المرخصة ومنع استغلال سمعتها في عمليات الغش والتدليس.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين المنيا حملات تموينية بالمنيا محافظ المنيا مصنع مخللات غير مرخص للاستهلاک الآدمی
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.