القبض على 3 تجار سلاح في بني سويف
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى)، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.
اقرا أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار وباقى المضبوطات بقصد استخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين