ضوابط وضع الملصقات على المركبات بمناسبة اليوم الوطني العُماني.. عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
مسقط – العُمانية
أعلنت شرطة عُمان السلطانية – الإدارة العامة للمرور عن الضوابط المنظمة لوضع الملصقات على المركبات بمناسبة اليوم الوطني العُماني، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان سلامة مستخدمي الطريق والحفاظ على المظهر العام.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الضوابط تشمل:
تثبيت الملصق بإحكام وبصورة جيدة.
يُمنع وضع الملصقات على الزجاج الأمامي أو الجانبي، ويُسمح فقط بالصور على الزجاج الخلفي بشرط ألا تعيق الرؤية.
اقتصار الملصقات على الصور والعبارات المناسبة والمعبرة عن المناسبة الوطنية.
يُمنع وضع ملصق التاج والخنجر.
يُمنع تغيير لون المركبة أو شكلها أو إضافة ملصقات لا تتوافق مع اشتراطات السلامة المرورية.
يُمنع وضع الأقمشة أو تثبيتها على غطاء المحرك.
وأشارت الشرطة إلى أن فترة السماح بوضع هذه الملصقات تمتد من ٥ نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥م، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط تحقيقًا لمظاهر احتفالية آمنة تعكس روح الانتماء والولاء للوطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الملصقات على
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه بوضع ضوابط لصرف الأجهزة التعويضية ضمن "التأمين الصحي الشامل"
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد الأتربي، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد محمد عبدالغفار صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد جمال الدين، مدير مشروع الأطراف الصناعية بالهيئة المصرية للشراء الموحد