وزير الصحة يوجه بوضع ضوابط لصرف الأجهزة التعويضية ضمن "التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
. ما القصة؟ (شاهد)
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد الأتربي، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد محمد عبدالغفار صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد جمال الدين، مدير مشروع الأطراف الصناعية بالهيئة المصرية للشراء الموحد
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية الجديدة خالد عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبدالغفار افتتاح المتحف المصری الکبیر العامة للرعایة الصحیة الأجهزة التعویضیة الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو