20 عاماً عمراً تشغيلياً و15% غرامة للتأخير.. أبرز لائحة تنظيم نقل وسحب المركبات - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أقرت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط لأغراض تجارية، وتشجيع الاستثمار فيه، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن والمتطلبات البيئية.
أخبار متعلقة "التعليم" تضبط حصة النشاط بـ 4 برامج إلزامية وتمنعها أول وآخر اليومالدمام 32 مئوية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عاماً عمراً تشغيلياً و15% غرامة للتأخير.. أبرز لائحة تنظيم نقل وسحب المركباتضوابط مركبات النقلوحددت اللائحة ضوابط واضحة لمركبات النقل، بحيث لا تتجاوز سعتها نقل سيارتين كحد أقصى، ومركبات السحب بمركبة واحدة فقط.
وألزمت اللائحة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بالحصول على ترخيص سارٍ من الهيئة، وذلك باستيفاء شروط عدة، منها سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة، وتوفير مركز مخصص لممارسة النشاط.
كما فرضت اللائحة على المنشأة امتلاك مركبة واحدة على الأقل مسجلة ”نقل عام“، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتوفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عاماً عمراً تشغيلياً و15% غرامة للتأخير.. أبرز لائحة تنظيم نقل وسحب المركباتتنظيم عمل الأفرادوفي خطوة بارزة لتنظيم عمل الأفراد في هذا القطاع، اعتبرت اللائحة ”بطاقة التشغيل“ الصادرة للفرد بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط، بشرط أن يكون سعودي الجنسية.
وحصرت اللائحة عمل الفرد بمركبة واحدة فقط، واشترطت أن تكون المركبة مملوكة له «بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي» ومسجلة ”نقل عام“، مع إلزامية الحصول على بطاقة سائق وتأمين سارٍ والالتزام بالهوية الخارجية المعتمدة من الهيئة.
وفيما يخص المركبات، نصت اللائحة على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط 20 عاماً من سنة الصنع.
وأوجبت تجهيزها بأنوار طوارئ تحذيرية، وأنظمة نقل وسحب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتوفير أدوات السلامة الأساسية كطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تركيب حواجز حماية معتمدة.
وشددت الضوابط على السائقين، حيث يجب على كل سائق الحصول على ”بطاقة سائق“، والتي يتطلب إصدارها رخصة قيادة مناسبة وشهادة خلو من السوابق.
وبالنسبة للسائقين غير السعوديين، اشترطت اللائحة أن تكون المهنة المسجلة في هوية المقيم مطابقة للمهن المعتمدة للنشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عاماً عمراً تشغيلياً و15% غرامة للتأخير.. أبرز لائحة تنظيم نقل وسحب المركباتوثيقة نقلولضمان حقوق جميع الأطراف، أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إصدار ”وثيقة نقل“ لكل عملية.
ويجب أن تتضمن الوثيقة بيانات المرسل والمرسل إليه، ووصفاً دقيقاً للحالة الظاهرة للسيارة المنقولة، وتحديد أجرة النقل، ومكان وزمن التسليم المتفق عليه.
ونصت اللائحة على آليات واضحة للتعويض، حيث يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن السيارة منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه.
وفي حال تأخر مقدم الخدمة في تسليم السيارة عن الموعد المحدد في الوثيقة، فيحق للعميل مطالبته بسداد غرامة تأخير تبلغ 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد الغرامة في مجموعها عن قيمة أجور النقل أو السحب.
وضماناً للسلامة على الطرق، وضعت اللائحة حداً لساعات القيادة، بحيث لا تتجاوز 9 ساعات يومياً، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعياً.
كما حددت الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية ب 56 ساعة، وألزمت السائقين بفترات راحة إجبارية، كالتوقف لمدة 45 دقيقة بعد كل 4,5 ساعات من القيادة المتواصلة، والحصول على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متصلة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة النقل النقل نقل وسحب المركبات سحب المركبات نقل السيارات اللائحة على article img ratio
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو