كندا ترفض 74% من طلبات الدراسة لطلاب الهند خشية الاحتيال
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية في كندا أن السلطات شدّدت قيودها على منح تصاريح الدراسة للطلاب الأجانب، في خطوة أثرت بشكل كبير على المتقدمين من الهند التي ظلّت لسنوات المصدر الأول للطلاب الدوليين إلى كندا.
وكشفت أرقام صادرة في أغسطس/آب الماضي عن وزارة الهجرة في كندا أن 74% من الطلبات المقدّمة من الطلاب الهنود تم رفضها، في حين بلغ معدل الرفض العام لجميع الطلاب نحو 40%.
وخفضت كندا تصاريح الدراسة بشكل كبير خلال العام 2025، في إطار جهودها للحد من أعداد المهاجرين المؤقتين ومواجهة الاحتيال المتعلق بتأشيرات الطلاب.
وفي عام 2023، كشفت السلطات الكندية عن نحو ألف و500 طلب تصريح دراسة مرتبط برسائل قبول مزيفة، أغلبها صادر من الهند.
وفي العام الماضي، رصد نظام التحقق الإلكتروني المحسّن في كندا أكثر من 14 ألف رسالة قبول يشتبه في تزويرها من جميع أنحاء العالم.
وردا على ذلك، عزّزت كندا إجراءات التحقق المالي والأكاديمي للطلاب الدوليين ورفعت المتطلبات المالية اللازمة للحصول على تصريح الدراسة.
يأتي هذا التراجع الكبير في القبول وسط توتر دبلوماسي مستمر بين أوتاوا ونيودلهي عقب اتهامات وجهها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو للهند بالتورط في اغتيال مواطن كندي من أصول سيخية في مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 2023، وهي مزاعم رفضتها الحكومة الهندية بشدة.
وفي سياق متصل، أوضحت السفارة الهندية في أوتاوا أنها على علم بارتفاع حالات الرفض، لكنها أكدت أن منح تصاريح الدراسة شأن سيادي كندي، مضيفة أنها تؤكد أن من بين أفضل الطلاب في العالم خريجون من الهند، وقد استفادت المؤسسات الكندية طويلا من كفاءتهم وتفوّقهم الأكاديمي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو