حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظم الري المطور قانون الري والموارد المائية مزارع أقفاص سمكية مخرات السيول والموارد المائیة قانون الری
إقرأ أيضاً:
«سويلم» يتابع حالة الري بالفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والاطمئنان على حالة الري بالمحافظة، ومتابعة الأداء ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية «صيف 2025».
والتقى وزير الري، بعدد من السادة المنتفعين بمحافظة الفيوم، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم موجهاً بسرعة حسم أي شكوى ودراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم، بإعداد تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة يوضح ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات، وإعداد خطة لإزالة كافة التعديات على الترع ومنافع الري، مع تنفيذ حملات للإزالة بشكل دوري، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة المختصة حيال مختلف التعديات على المجارى المائية.
كما وجه بتشديد الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة الأوامر الصادرة للمقاولين وشركات التنفيذ ومدي الالتزام بتوقيتاتها والبرامج الزمنية المقررة لها والنهو في التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين والمتأخرين عن التنفيذ، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية للتطهيرات، بالإضافة إلى إعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الرى داخل المحافظة بهدف تحسين وتطوير الأداء، وأيضاً إعداد مقترح لتدوير البحارة على مستوي المحافظة بما يعزز الأداء بالهندسات.
ووجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه فى متابعة وإدارة المياه ومتابعة عمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على مرافق الري من التعديات.
كما وجه الوزير أيضا بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع التأكيد على نهو جميع الأعمال المقرر تنفيذها على بحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير 2026 كحد أقصى «التجريف - ترميم الفتحات - ضبط حصص المياه -.. .. .. .»، بجانب قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط التشغيل.
اقرأ أيضاًسويلم يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
سويلم: معاناة أشقائنا الفلسطينيين بسبب أزمة المياه بلغت مستويات كارثية
«سويلم» يسلم شهادات للفائزين في مسابقة «هاكاثون الاستدامة المائية»
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب