مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، آليات صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، بهدف توفير حياة كريمة وضمان الدعم المالي في مختلف الظروف الطارئة، ونصت المادة (37) من القانون على أن هذه المساعدات يمكن صرفها دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة.
وتشمل الحالات التي يُصرف فيها الدعم النقدي:
مصروفات الجنازة.
مصروفات الزواج لمرة واحدة.
مصروفات الولادة لأول مرة.
تكلفة العلاج للحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
المصروفات الدراسية.
الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الحالات الطارئة الملحة التي تحددها لجنة مساعدات الدعم النقدي بعد بحث اجتماعي شامل.
ويصدر الوزير المختص قرارات لتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات وشروط صرفها، بما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه.
ويأتي القانون تنفيذًا للنص الدستوري في المادة (17)، الذي يكفل حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، سواء في حالات البطالة أو الشيخوخة أو العجز عن العمل، كما يراعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفاته المستمرة زيادة موارد وزارة التضامن لدعم الفئات المستحقة مثل الأطفال والطلاب والأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعدات نقدية مساعدات نقدية حالات الطوارئ الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع نقابة التعليم الخاص لتعزيز الرقابة على القطاع
صراحة نيوز- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي، الثلاثاء، إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”