قيمتها 878 مليار دولار.. الموافقة على حزمة أجور لإيلون ماسك
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حقق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتصارا مدويا الخميس بعد موافقة المساهمين على حزمة أجور تصل إلى 878 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مؤيدين بذلك رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى عملاق في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وقفزت أسهم "تسلا" بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وجرت الموافقة على الاقتراح الخاص بحزمة الأجور لماسك، بتأييد أكثر من 75 بالمئة.
وأعاد المساهمون كذلك انتخاب ثلاثة مدراء في مجلس إدارة "تسلا"، وصوتوا لصالح خطة أجور بديلة لخدمات ماسك لأن طعنا قانونيا أوقف حزمة سابقة.
ويقول محللون إن التصويت كان إيجابيا لسهم "تسلا"، الذي يعتمد تقييمه على رؤية ماسك للتوسع في المركبات ذاتية القيادة وكذلك توسيع نطاق انتشار سيارات الأجرة الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، على الرغم من أن خطابه السياسي اليميني المتطرف أضر بالعلامة التجارية لتسلا هذا العام.
وكان فوز ماسك متوقعا بشكل كبير، حيث سُمح للملياردير بممارسة حقوق التصويت الكاملة لحصته البالغة 15 بالمئة تقريبا بعد انتقال شركة تصنيع السيارات إلى تكساس من ولاية ديلاوير حيث أوقف طعن قانوني زيادة سابقة في الأجور.
وتأتي الموافقة حتى بعد معارضة بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية النرويجي.
وكان مجلس إدارة "تسلا" قد قال إن ماسك قد يستقيل إذا لم تتم الموافقة على حزمة الأجور.
ويعد ماسك، البالغ من العمر 54 عاما، حاليا أغنى رجل في العالم بصافي ثروة يقدر بـ 430 مليار دولار وفق مجلة "فوربس"، ويمتلك عدة شركات أبرزها "سبيس إكس" و"إكس إيه آي" إلى جانب "تسلا".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا لماسك تسلا سبيس إكس إيلون ماسك تسلا تسلا لماسك تسلا سبيس إكس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو