تركيا.. اعتقال مسؤول تكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري بزعم تسريبه البيانات الشخصية ومواقع 4.7 مليون مستخدم إلى دولتين عبر تطبيق “إسطنبول لك” وذلك في إطار تحقيق الفساد الذي تجريه النيابة ضد بلدية إسطنبول الكبرى.
وأفادت نيابة إسطنبول في بيانها أن تقرير المركز الوطني للتصدي للحوادث السيبرانية رصد تطابق العديد من البيانات الشخصية لدى بلدية إسطنبول الكبرى ببيانات صناديق الاقتراع لنحو 11 مليون و360 ألف و412 ناخب بمدينة إسطنبول تم رصدهم ضمن تطبيق يحمل اسم “İBB Hanem”.
وأضافت النيابة في بيانها أنه تبين أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري هو المسؤول عن الأفعال بجانب رصد تزويده أعضاء التشكيل ببيانات صناديق الاقتراع التي حصل عليها الحزب من اللجنة العليا للانتخابات وعليه تقرر اعتقاله اليوم بتهم “تقديم أو تناول البيانات المسندة له بشكل غير قانوني” و”تسجيل البيانات الشخصية” مشيرة إلى تعميق التحقيق واستمراره.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضت المحكمة المناوبة بحبس عمدة إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، والصحفي ماردين ينرداغ ومسؤول الحملة السياسية لأمام أوغلو، نجاتي أوزكان، بتهمة “التجسس” ضمن التحقيق نفسه.
ووجه للمشتبه بهم تهمة “الحصول على بيانات الناخبين ومشاركتها مع أجهزة استخباراتية أجنبية”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالتجسسبلدية إسطنبول الكبرىحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبول
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو التجسس بلدية إسطنبول الكبرى حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو