قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حدد قانون العمل الجديد شروط استحقاق الإجازة السنوية بأجر للعاملين، مع مراعاة عدم احتساب أيام الأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن هذه الإجازة.
وينص القانون على أن:
يستحق العامل 15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب العمل أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حالة قصر مدة الخدمة عن السنة، تُحسب الإجازة نسبةً إلى المدة الفعلية بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر. كما يُزاد 7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفق قرارات يصدرها الوزير المختص.
ويأتي القانون في إطار تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع توفير آليات فض المنازعات بشكل ودي، وضمان الأمن الوظيفي، ومرونة الدخول إلى سوق العمل. كما يعكس القانون التعديلات الاقتصادية والاجتماعية بعد جائحة كورونا، بما يسمح بمواكبة أنماط العمل الجديدة محليًا وعالميًا، ويحفز بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد حقوق العمال الإجازة السنوية قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو