أيمن محسب: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد صحة مسار الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتحسن الذي شهدته مصر في التصنيف الائتماني السيادي من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعترافا دوليا بصحة السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "محسب" ، أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية للأسواق العالمية والمستثمرين تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن العوامل التي دفعت الوكالة لهذا القرار، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، هي نفسها المحركات الأساسية لتعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عودة السياحة القوية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلها مؤشرات إيجابية انعكست على قوة الاقتصاد وساهمت في هذا التصنيف، مؤكدا أن التحسن سيساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة خدمة الدين على الدولة، مما يوفر مليارات الجنيهات يمكن توجيهها لتمويل مشروعات تنموية إضافية أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا الإنجاز يضع على كاهل الجميع مسؤولية مضاعفة للحفاظ على مكتسباته ومواصلة مسيرة الإصلاح، مشددا على أهمية مواصلة معالجة التحديات القائمة وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، من خلال سياسات نقدية ومالية حريصة على تحقيق الاستقرار، وزيادة الإنتاجية المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، قائلا: "الطريق لا يزال طويلا، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب الدكتور أيمن محسب الإصلاحات الاقتصادية مسار الإصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تجديد اعتماد القومي لحقوق الإنسان على التصنيف (A) إنجاز وطني
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن حصول المجلس القومي لـ حقوق الإنسان على التصنيف (A) مرة أخرى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثل إنجازا وطنيا بالغ الأهمية ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر تسير بخطى ثابتة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وصون كرامة المواطن. مشيرا إلى أن هذا التصنيف هو أعلى اعتماد دولي يمكن أن تحصل عليه المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ولا يمنح إلا للجهات التي تلتزم بمعايير مبادئ باريس من حيث الاستقلالية والحياد والشفافية والقدرة على القيام بمهام الرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد فرحات أن تجديد هذا التصنيف لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي كبير وممارسات واقعية تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والتي شكلت خارطة طريق متكاملة لتوسيع دوائر المشاركة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لعب دورا واضحا ومتواصلا في متابعة الملفات الميدانية، وتقديم تقارير موضوعية، وإجراء زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما عزز مصداقيته لدى الجهات الدولية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن استمرار حصول المجلس على هذا التصنيف يدحض الادعاءات المغلوطة التي تروجها بعض المنصات الخارجية بهدف الإساءة لصورة الدولة المصرية أو التشكيك في التقدم الذي تحقق في هذا المجال. موضحا أن المعايير الدولية واضحة، واللجنة المعنية بالتصنيف تعتمد على مراجعات دقيقة وتقارير مستقلة وتقييمات ميدانية، وليس على حملات إعلامية أو ضغوط سياسية.
وأضاف فرحات أن هذا النجاح يتزامن مع مرحلة جديدة تشهدها مصر في تعزيز منظومة الحكم الرشيد، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، وتمكين المجتمع المدني ليكون شريكا فاعلا في عملية التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدرك أن حقوق الإنسان ليست مفهوما منعزلا أو موسميا، بل هي منظومة متكاملة ترتبط بتحسين مستوى المعيشة، وضمان التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والحق في العمل، واحترام التنوع، وترسيخ سيادة القانون.
وأكد فرحات أن هذا الإنجاز هو ملك لكل المصريين، ويؤكد أن الدولة تمضي في مسار إصلاحي جاد، يرتكز على الإنسان كقيمة وغاية، داعيا إلى استمرار دعم المجلس وتعزيز دوره كجسر بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ دولة القانون والعدالة والكرامة الإنسانية.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة