«المالية» تعلن التزام الإمارات بتطبيق المعيار المحدث لتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك «CRS 2.0»، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائياً للأغراض الضريبية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار المحدث اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أول عملية تبادل المعلومات اعتباراً من عام 2028.
وتعكس هذه الخطوة تعزيز موقع دولة الإمارات المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتؤكد على تميز المنظومة المالية في دولة الإمارات بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسياً للاستثمارات الخارجية إلى دولة الإمارات، كما تجسّد النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات في مواءمة موعد تطبيق هذا المعيار«CRS 2.0» بالتزامن مع الوفاء بمتطلبات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة.
ويعمل المعيار المحدّث «CRS 2.0» على تطوير الإطار القائم بموجب المرسوم الاتحادي رقم «48» لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم «93» لسنة 2021، حيث يوسّع نطاقه ليشمل الأموال الإلكترونية والعملات الرقمية للبنوك المركزية وبعض الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفّرة، كما يقدّم المعيار متطلبات إضافية للتدقيق والإبلاغ، لضمان ألا يؤثر نمو قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي على الشفافية الضريبية العالمية.
ويعد كل من المعيار المحدث «CRS 2.0» وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة «CARF» محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز التزامها بأعلى المعايير الدولية للشفافية الضريبية، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجتمع المالي العالمي، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد يقوم على الحوكمة الرشيدة والامتثال الدولي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
البحرين تعلن توقيف امرأة عربية بسبب منشورات مخالفة للأدب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، قيامها بتوقيف امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية وذلك بسبب منشورات مخالفة للأدب تداولتها على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في تدوينة للداخلية البحرينية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "مكافحة الجرائم الإلكترونية: توقيف سيدة من جنسية عربية ( 32 عاما)، إثر قيامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مخالف للآداب العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة".
ولم تقدم الداخلية البحرينية تفاصيل إضافية عن المرأة أو المحتوى الذي اعتبر مسيئا.
وتعرف السلطات البحرينية الجرائم الإلكترونية وفقا لما هو منشور بموقعها الرسمي: "الجرائم الالكترونية تشير عموماً الى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب او شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة"، وأن حرية التعبير والرأي "حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".
ويوضح القانون كذلك بـ"كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، إساءة استخدام الاجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الالكتروني".
ضبط كميات من الأسلحة المهربة شمالي السودان