النقل: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدًا بلا ركاب| المحطات وتعريفة الركوب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكدت وزارة النقل أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل سيبدأ غدا الأحد 9 نوفمبر 2025، تزامناً مع انطلاق الدورة السادسة من معرض النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 (TRANS MEA)، وسيكون بلا ركاب، بينما سيبدأ استقبال الركاب الرسمي في الأسبوع الأول من يناير 2026.
وأكدت مصادر بالوزارة لصدى البلد أن الفترة التجريبية مخصصة لإجراء تدريبات مكثفة لكافة طوائف التشغيل المختلفة مؤكدة أن المونوريل لن يستقبل الركاب إلا في بداية العام القادم.
أسعار التذاكر المتوقعة
لم تُعلن الوزارة بعد عن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، ومن المتوقع أن تُحدد حسب المسافة وعدد المحطات.
مشاريع النقل الحديثة المماثلة (مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT) اعتمدت أسعاراً تتراوح بين 10 و20 جنيه حسب عدد المحطات.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن الهدف من التسعير هو جعل النقل الجماعي بديلاً اقتصادياً للمواطن مقارنة باستخدام السيارة الخاصة.
محطات مونوريل شرق النيل: أول مشروع من نوعه
ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة في المرحلة الأولى.
أبرز المحطات
من أهم المحطات في المرحلة الأولى:
العدالة
مسجد مصر
الحي الحكومي
مدينة الفنون والثقافة
حي المال والأعمال
مسجد الفتاح العليم
بيت الوطن
جولدن سكوير
اللوتس
المستثمرين
المشير طنطاوي
جامعة الأزهر
ويعد المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بشرق القاهرة وربطه بالعاصمة الإدارية، متكاملاً مع مترو الخط الثالث عند محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي الخفيف عند محطة مدينة الفنون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل معرض النقل المونوريل شرق النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو