أيرلندا توافق على مطالبة "اليويفا" بإيقاف إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
دبلن - رويترز
قال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة اليوم السبت على مقترح يلزم مجلس إدارته بمطالبة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بإيقاف إسرائيل على الفور من المشاركة في مسابقاته.
وأشار القرار إلى اتهامات بارتكاب الاتحاد الإسرائيلي انتهاكات لبندين من لوائح اليويفا وهما عدم تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية وتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.
وقال الاتحاد الأيرلندي في بيان إن المقترح حظي بتأييد 74 صوتا، بينما عارضه سبعة وامتنع اثنان عن التصويت.
ولم يرد متحدث باسم اليويفا على الفور على طلب التعليق.
وكان مصدر قد أفاد لرويترز حينها بأن اليويفا درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب حرب غزة. لكن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية في سبتمبر أيلول بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.
ودعا رئيسا الاتحادين التركي والنرويجي للعبة في سبتمبر ايلول الماضي إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية بعد فترة وجيزة.
ونفت إسرائيل ارتكاب أي إبادة جماعية ووصفت التقرير بأنه فاضح.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.