إيجار قديم| حالتان تجيزان الإخلاء الفوري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
حدد قانون الإيجار القديم حالتين للإخلاء الفوري بخلاف الإخلاء المحددة المدة بموجب نص المادة (2) التي حدد انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب قانون الإیجار القدیم شهری ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
يبحث البعض عن تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وهو القرار الذي يهدف إلى منح هذه اللجان مزيدًا من الوقت لإنجاز أعمالها بدقة وضمان تطبيق القانون بعدالة على مستوى الجمهورية.بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
250 جنيها شهريا ومد فترة القانون| اعتراضات بين ملاك الإيجار القديم.. ورئيس الائتلاف لـ “صدى البلد”: تأجيل التفعيل غير مبرر
بعد مد عمل لجان حصر الإيجار القديم.. تعرف على خطة تصنيف الوحدات
أوضح قرار رئيس الوزراء أن تمديد فترة عمل لجان الحصر يأتي ضمن تنفيذ أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يسعى إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
ووفقًا للقرار، تُكلف اللجان باستكمال أعمالها في مراجعة وتحديث حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق العقود القديمة، والتأكد من طبيعة استخدامها الفعلية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المُلّاك والمستأجرين.
ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025حدد القانون مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي يجب أن تراعيها اللجان أثناء تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجَّرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
مناطق متميزة.مناطق متوسطة.مناطق اقتصادية.ويتم التقسيم وفق المعايير التالية:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة وموقعها بالنسبة للمراكز الحيوية والخدمية.مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومدى جودة التشطيب العام للمباني.متوسط المساحات: المساحة المعتادة للوحدات السكنية داخل كل منطقة.المرافق العامة: مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية المتاحة.البنية التحتية: مدى جودة الطرق ووسائل النقل والمواصلات المتصلة بالمنطقة.الخدمات المجتمعية: كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية داخل المنطقة أو بالقرب منها.القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس النطاق الجغرافي.تشكيل اللجان وآلية عملهابحسب المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص في كل محافظة قرارًا بتشكيل لجان الحصر، على أن تضم ممثلين عن المحافظة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتولى هذه اللجان مهمة جمع البيانات الميدانية عن العقارات والوحدات السكنية المؤجرة، ومراجعة العقود، وتحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير المشار إليها، تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا من اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ قانون الإيجار القديم.
وينص قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على تصنيف المنطقة، بحيث تُحدد في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة لحين انتهاء اللجان من الحصر النهائي، مع دفع الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
السكن البديل وإطلاق المنصة الرقميةبالتزامن مع تطبيق التعديلات الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة ومتطورة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التسجيل إلكترونيًا عبر إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، مع تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسهلة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
وأوضح خطاب أن المنصة بدأت في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت دعمًا فنيًا من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا في استكمال البيانات.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديلتشمل عملية التقديم تسع مراحل أساسية تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي على المنصة، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والوضع المالي للمستأجر، ثم مراجعة الطلب إلكترونيًا واستلام إشعار يؤكد التسجيل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنصة تُمكن الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة والمستأجرين، ما يسهم في توزيع الوحدات البديلة بعدالة وشفافية، فضلًا عن تمكين الجهات المعنية من متابعة التنفيذ ميدانيًا.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر المنصة الرقميةالدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية تصل إلى الهاتف.إدخال البيانات الشخصية والعائلية كاملة بشكل دقيق.تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة وموقعها ونوع استخدامها.تحديد الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.مراجعة البيانات قبل الإرسال للتأكد من صحتها.الضغط على زر "إرسال الطلب" للحصول على رقم متابعة.استلام إشعار إلكتروني بتأكيد التسجيل.إشراف مباشر من رئاسة الوزراءيتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بنفسه بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب.
كما شدد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة تتناسب من حيث المساحة والموقع والخدمات مع احتياجات المستأجرين.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025ينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب) بعد 5 سنوات فقط، تحقيقًا للتوازن بين الملاك والمستأجرين.
واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الفعلية، وبعد ذلك يتم حساب الفروق وتقسيطها على المستأجرين دون أعباء فورية كبيرة.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارات الجديدةحدد القانون ثلاث مستويات للقيمة الإيجارية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات.
نظام الإيجار التمليكي 2025بالتوازي مع تنفيذ القانون، أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية عبر أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمويل العقاري أو السداد النقدي بالأقساط، بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
تتم عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية بالمحافظات.
خطوة جديدة نحو العدالة السكنيةيؤكد القرار الجديد لرئيس الوزراء التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح، مع الحرص على ضمان السكن الآمن والمناسب لجميع المواطنين، وفق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية