حدد قانون العمل الجديد، الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف، مع وضع حدود قصوى لنسبة الخصم، وألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تجاوزها إلا في حالات محددة، لحماية دخل العامل .

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ .

ولا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

ويجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .


ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون. 

طباعة شارك قانون العمل خصم صاحب العمل موظف راتب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل خصم صاحب العمل موظف راتب

إقرأ أيضاً:

احذر.. تعذيب أو قتل الحيوانات عقوبته تصل للحبس

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تعذيب الحيوانات ، ويعتقد البعض أن قتل كلب أو تعذيبه أمر عاديا ولا يوجد مسألة قانونية، لكن قانون العقوبات جرم قتل الحيوانات، وفى السطور التالية نكشف عقوبة قتل الحيوانات .

المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه
حكم الافتاء في قتل الحيوانات

دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

 



مقالات مشابهة

  • بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
  • منظومة تشريعية متكاملة لتأهيل بيئة العمل في سلطنة عُمان
  • الجوازات توضح تفاصيل خدمة الإشعارات لصاحب العمل
  • اليوم .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حظر الاستقطاع من راتب الموظف لسداد الديون بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • تأمينات ومعاشات.. كيف استفادت العمالة غير المنتظمة من القانون الجديد؟
  • قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
  • عبد الله: جنبلاط ثبّت ان العامل شريك صاحب العمل 03:46
  • احذر.. تعذيب أو قتل الحيوانات عقوبته تصل للحبس