الزراعة تواجه الفساد في توزيع الأسمدة وتلاحق الجمعيات المخالفة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تحرص وزارة الزراعة على مواجهة المتلاعبين بالأسمدة بكل حسم، وذلك استعدادا للموسم الزراعي الشتوي الجديد،
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين بالحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.
لجان التفتيش المركزية
وأوضح الوزير، لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمراجعات دقيقة للجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وأسفرت هذه المراجعات عن كشف مخالفات وتلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية.
وأضاف أن المخالفات تضمنت تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق، وحصر زراعي غير دقيق وغير موثق، مع تلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة، موضحا أن الهدف من هذه التلاعبات كان الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين.
وأشار الدكتور علاء فاروق إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة، تضمنت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي ثبت تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، وإحالة المتسببين في أعمال الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة الأساسي هو ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المستحقين الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على مكافحة الفساد وحماية القطاع الزراعي الحيوي في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة موسم الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة الحصر الزراعي
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية