الزراعة تواجه الفساد في توزيع الأسمدة وتلاحق الجمعيات المخالفة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تحرص وزارة الزراعة على مواجهة المتلاعبين بالأسمدة بكل حسم، وذلك استعدادا للموسم الزراعي الشتوي الجديد،
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين بالحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.
لجان التفتيش المركزية
وأوضح الوزير، لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمراجعات دقيقة للجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وأسفرت هذه المراجعات عن كشف مخالفات وتلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية.
وأضاف أن المخالفات تضمنت تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق، وحصر زراعي غير دقيق وغير موثق، مع تلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة، موضحا أن الهدف من هذه التلاعبات كان الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين.
وأشار الدكتور علاء فاروق إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة، تضمنت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي ثبت تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، وإحالة المتسببين في أعمال الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة الأساسي هو ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المستحقين الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على مكافحة الفساد وحماية القطاع الزراعي الحيوي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة موسم الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة الحصر الزراعي
إقرأ أيضاً:
سريلانكا تطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد
أطلقت السلطات في سريلانكا حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف كبار المسؤولين والسياسيين، بعد 3 سنوات من انهيار الاقتصاد عام 2022 الذي اتُّهمت خلاله النخبة الحاكمة حينها بنهب أموال الدولة والإضرار بالمصالح العامة.
وبعد رحيل النظام السابق، انقلبت الأمور ضد الطبقة التي كانت متحكمة في مفاصل الدولة، إذ بدأت الإجراءات القضائية تطال عددا من محيط الرئيس السابق ووزرائه بالإضافة لقيادات أمنية بارزة، ومسؤولين في إدارة الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال مسؤول أوكراني سابق بدعوى الاختلاسlist 2 of 2الأمم المتحدة تندد بغياب المساءلة في حادث محطة قطارات صربياend of listوركّزت حملة مكافحة الفساد الحالية -والتي وصفت بأنها الأشد منذ عقود- على تتبع الأموال المنهوبة، إذ تمكّنت لجنة التحقيق في الرشوة والفساد من تعزيز صلاحياتها في مايو/أيار الماضي، وأصبح بإمكانها استرجاع الأصول المنهوبة حتى بدون صدور أحكام جنائية.
ورغم أنه لم يُعلن حتى الآن عن حجم الأموال المنهوبة، فإن مراقبين يقدّرون حجم الخسائر الناتجة عن الفساد بمليارات الدولارات.
وفي السياق، طالب صندوق النقد الدولي بإعطاء الأولية للجنة مكافحة الفساد وتعزيز قدراتها بالموظفين ودعمها لتتمكن من أداء مهمتها.
وقال الرئيس المنتخب نهاية 2024، أنورا كومارا ديساناياكي إنه لا يمكن أن تبقى ملفات الفساد بدون تحريك، مؤكدا أن السلطة وجدت لتحقيق العدالة، وليس لجمع الثروة أو تكريس الظلم.
أحكام بالسجنوقد حكم على وزيرن سابقين في الحكومة الماضية بالسجن لفترة تتراوح بين 20 و25 عاما، لإنفاقهما أمولا عمومية على الحملة الفاشلة للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.
كما شهدت البلاد اعتقالات في أجهزة الدولة الأمنية، إذ أُقيل قائد الشرطة واعتقل بتهم إدارة شبكة إجرامية، وسُجن مفوّض السجون لتورطه في إطلاق سراح سجناء مقابل أموال، بينما يواجه مدير الهجرة حكما بالسجن ومحاكمة جديدة في قضية احتيال بملايين الدولارات.
ويرى مراقبون أن حملة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة التي أطلقتها الحكومة الحالية، تمثل تحولا تاريخيا في سريلانكا بعد عقود من الإفلات من العقاب، رغم أن البلاد ما زالت تواجه تحديات اقتصادية خانقة.
إعلانيشار إلى أن سريلانكا تحتل المرتبة الـ121 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2024، ما يعكس عمق الأزمة التي يرى محللون أنها كانت السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد قبل 3 سنوات.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر