استطلاع لـ"معلومات الوزراء": 70.8% من المصريين تابعوا حفل افتتاح المتحف الكبير
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً لرأي المواطنين خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2025 حول مدى وعيهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، ورؤيتهم لمدى تأثيره على حركة السياحة العالمية إلى مصر، ومعدل متابعتهم لحفل الافتتاح الذي تم تنظيمه، وتقييمهم له.
جاء ذلك في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير والذي كان حدثًا تاريخيًا استثنائيًا، وجه أنظار العالم إلى مصر وأعاد رسم علاقتها بعصرها الفرعوني، حيث أصبحت تضم على أرضها أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 93.8% من المصريين المبحوثين بالعينة سمعوا عن المتحف المصري الكبير مقابل 6.2% لم يسمعوا به، وأن 70.8% من المواطنين ممن على علم بالمتحف تابعوا حفل الافتتاح عبر شاشات التليفزيون مباشرة بينما لم يتابعه مباشرة 29.2%.
وعند تقييمهم للحفل، رأى 71.4% من المصريين ممن تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أنه كان "جيد جدًا"، و14.9% رأوه "جيد"، و10.4% وصفوه بـ "المقبول"، و0.3% اعتبروه "سيء".
ووفقًا للاستطلاع أفاد 59.1% من المصريين الذين تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أن الحفل جاء أعلى من توقعاتهم، فيما رأى 20.6% أن الحفل كان على قدر توقعاتهم تماما، وأوضح 6.3% أن الحفل جاء أقل من توقعاتهم، وكانت النسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.
وقد أشار 4.3% من المصريين المبحوثين بالعينة ممن على علم بالمتحف المصري الكبير إلى أنهم قاموا بزيارة المتحف خلال فترة الفتح التجريبي التي سبقت الافتتاح الرسمي، مقابل 95,7% لم يزوروه حتى الآن، وأكد 64.2% من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم ينوون زيارة المتحف خلال الفترة المقبلة، بينما أوضح 19% أنهم لا ينوون ذلك، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطع التحديد.
وفيما يتعلق برؤية المصريين المبحوثين بالعينة لمدى قدرة المتحف على تنشيط حركة السياحة في مصر عقب افتتاحه، وذلك على مقياس من (1 إلى 5) بحيث (1) تعني عدم قدرته على تنشيطها بالقدر الكاف، و(5) تعني قدرته على تنشيط السياحة بدرجة مرتفعة، أشارت النتائج إلى أن 53.9% من المصريين المبحوثين بالعينة أعطوا 5 درجات للمتحف عقب افتتاحه من حيث قدرته على تنشيط السياحة، و14.6% منحوا أربع درجات، و7.6% ثلاث درجات، و1.3% درجتان، و0,4% درجة واحدة، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.