121 مخالفة في المخابز و 39 محضرًا للأسواق.. تفاصيل حملة تموين المنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة للمنظومة التموينية، وتحقيق الانضباط داخل السوق المحلي، حفاظًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مجالات المخابز البلدية، والأسواق، والسلع التموينية المدعمة، والمواد البترولية.
وأضاف أن الحملات حررت 121 مخالفة في المخابز البلدية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان داخل بعض المخابز، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.
وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 39 محضرًا من بينها 10 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كميات من العلف والدقيق والزيت والدهن النباتي والعسل الأسود والسكر، بالإضافة إلى محاضر لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم ضبط 228 زجاجة زيت طعام تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 9 مخالفات للبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع المدعمة، و4 محاضر في مجال المواد البترولية لإدارة محطات بدون ترخيص وعدم انتظام القيد في السجلات.
كما قام وكيل الوزارة بجولة ميدانية شملت عددًا من مطاحن الدقيق ومخازن شركة الجملة بمركزي العدوة والمنيا، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة، والتأكد من إنتاج الدقيق بالمواصفات القياسية وتوافر الأرصدة من السلع الغذائية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات تفتيشية السلع المدعمة تموين المنيا ضبط 174 مخالفة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.