رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
شارك المهندس رامي غالي عضو اللجنة الفنية TC91 بمنظمة الأيزو العالمية ورئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب، ممثلًا عن الاتحاد، في أعمال الملتقى الثاني للعمل الجماعي لمكافحة الفساد، والذي عُقد بالقاهرة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المهندس رامي غالي فى تصريحات صحفية، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن النقاشات تناولت إعداد خريطة وطنية لمخاطر الفساد في بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعي الرعاية الصحية والزراعة.
وأوضح غالي أن الملتقى ركز على دعم دور القطاع الخاص في تعزيز نزاهة بيئة الأعمال وتحسين الحوكمة، وذلك من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية تدعم الوقاية من الفساد وتحد من أسبابه.
وأشار إلى أن الفعاليات تناولت أيضًا دور المجتمع المدني في نشر الوعي العام بقضايا منع الفساد، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، خاصة ما يتعلق بتطوير بيئة أعمال أكثر شفافية ومسؤولية.
كما تم استعراض جهود وزارة التخطيط في دمج معايير النزاهة داخل سياسات الدولة وخطط التنمية، وتعزيز التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة الفساد وتقليل التدخل البشري في الخدمات الحكومية.
واختتم المهندس رامي غالي تصريحاته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة تتطلب عملًا جماعيًا متواصلًا وتنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن بناء بيئة وطنية أكثر شفافية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحه الفساد المجتمع المدنى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك 3,5 مليار دولار "عائد مباشر" لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها 1,8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك 29,7 مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار كجوك إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات كبرى.
وأكد أننا نتوسع كل يوم في دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها "الصفقة القطرية".
وقال وزير المالية إننا مستمرون في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين .. مؤكدا الاهتمام الكبير بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7% .
أكبر مقبرة