مصر.. طرد 5 مقيمين بقرارات وزارية عاجلة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قررت السلطات المصرية إبعاد سوري وصومالي و3 نيجيريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد “الوقائع المصرية” في عددها رقم 250، الصادر السبت، ثلاثة قرارات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، تتعلق بإبعاد خمسة مقيمين أجانب من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد.
وجاءت هذه القرارات لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقا للنصوص المنشورة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الانتهاكات أو الظروف المحددة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وشملت قرارات وزارة الداخلية المصرية إبعاد إبعاد أنس محمد أحمد، صومالي الجنسية مواليد 1998، خارج البلاد، وإبعاد محمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية مواليد 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما شملت القرارات إبعاد 3 مواطنين نيجيريين أسيف روف بسانيو مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر مواليد 1986 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتعد هذه القرارات في سياق الجهود المصرية للحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام، حيث تعد قرارات الإبعاد أداة قانونية شائعة تستخدمها السلطات للتعامل مع المقيمين الأجانب الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة قد تهدد الصالح العام.
ويأتي ذلك ضمن إطار قانون الإقامة والجنسية المصري، الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في مثل هذه الحالات، خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، مثل تدفقات الهجرة غير الشرعية، والمخاطر المرتبطة بالإرهاب أو الجرائم المنظمة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في عمليات الإبعاد للوافدين من دول تشهد اضطرابات، مثل الصومال ونيجيريا، كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة عبر الحدود.
المصدر: RT
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لأسباب تتعلق بالصالح العام خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تفاصيل تشكيل عصابي لـ«تهريب المخدرات»
أصدر مكتب النائب العام قراراً بحبس ثمانية أشخاص بعد تورطهم في شبكة تهريب مخدرات منظمة، حيث كانوا يعتزمون إدخال 20 طن من الحشيش إلى البلاد.
وكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام عن تفاصيل عملية تهريب ضخمة تمت على مدار خمس سنوات، من 2020 إلى 2025، استخدم خلالها المهربون عدة أساليب معقدة لنقل المخدرات إلى داخل البلاد وتخزينها في أماكن سرية.
وتتضمن التحقيقات اعترافات القائمين على النشاط الإجرامي، حيث تم توثيق طرق التهريب ومسارات نقل المواد المخدرة إلى المخابئ التي استخدمها المتهمون.
وتواصل السلطات متابعة بقية المتورطين في القضية، في وقت تم فيه حبس المتهمين الثمانية بشكل احتياطي على ذمة التحقيقات، وسط تأكيدات بتقديم بقية الأفراد المتورطين إلى العدالة قريباً.
يذكر أن هذه الشبكة قد شكلت تهديداً أمنياً كبيراً، وتمكنت من تهريب كميات ضخمة من المخدرات كانت موجهة للسوق المحلي.