وزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون الأمني المشترك
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
العُمانية: التقى معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليّة اليوم بالمنامة معالي الشيخ الفريق أوّل راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخليّة بمملكة البحرين الشقيقة، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للمملكة.
وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية إلى جانب مناقشة المستجدّات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل توحيد الجهود لمواجهة التحدّيات الأمنية في المنطقة.
وأكّد الوزيران أنّ التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في سلطنة عُمان ومملكة البحرين يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكّد الجانبان على أهمية الاستمرار في تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة التحدّيات.
من جانب آخر عقدت جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، ترأس الجلسة من الجانب العُماني معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليّة، ومن الجانب البحريني معالي الشيخ الفريق أوّل راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخليّة.
جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية المتميّزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبحثُ سُبل تعزيز التعاون وتطوير برامج التنسيق الأمني الثنائي، والبناء على ما تحقق في مسيرة التعاون الأمني، بما يُسهم في الارتقاء بالأداء لمواجهة التحدّيات الأمنية والمتغيّرات المُتسارعة على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.
وأكّد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يُعزّز الأمنَ والاستقرار ويخدم المصالحَ المشتركة للبلدين الشقيقين.
حضر اللقاء والجلسة من الجانب العُماني اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعدُ المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وسعادة السفير السّيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المُعتمد لدى مملكة البحرين، فيما حضرها من الجانب البحريني سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخليّة البحريني، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر الداخلی ة ة البحرین من الجانب
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو