تسمم 13 رضيعا في 10 ولايات أمريكية بسبب حليب أطفال ملوث
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، عن تسجيل 13 حالة تسمم بين رضع في عشر ولايات، يعتقد أن سببها تركيبة حليب أطفال ملوثة يجري سحبها حاليا من الأسواق.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في بيان، إن شركة "باي هارت" (ByHeart) وافقت على سحب دفعتين من تركيبة الحليب المخصص للتغذية الكاملة للرضع، بعد الاشتباه بتسببه في حالات التسمم.
وأوضحت الإدارة أن جميع الأطفال المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدة أنه لم تُسجل أي وفيات حتى الآن.
كما أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر التلوث وما إذا كان قد طال منتجات أخرى للشركة.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة، فإن منتجات "باي هارت" تمثل نحو 1% من مبيعات تركيبات الحليب على مستوى الولايات المتحدة، وتباع عبر الإنترنت وعند كبار تجار التجزئة.
ولم تصدر الشركة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث، رغم محاولات وسائل الإعلام التواصل معها عبر البريد الإلكتروني أمس السبت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حليب أطفال حلیب أطفال
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.