استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقي دون خلل
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تستمر عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي تجري قبل يومين من الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، حيث قال مسؤولون عراقيون، إن عملية الاقتراع تجري بشفافية عالية، دون تسجيل أي خلل.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن عملية التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية تسير بانسيابية عالية وتدفق كبير للناخبين، وإن مراكز الاقتراع وصلت إلى نصف طاقتها في الساعات الأولى للتصويت.
وأضافت المفوضية أنه لم يرد، حتى الآن، أي شكوى عن أعطال في الأجهزة الانتخابية.
وفتحت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في البرلمانيات في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء.
ويشارك في هذا التصويت مليون و313 ألفا و859 ناخبا عسكريا، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4501 محطة اقتراع في عموم البلاد.
ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، منهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.
سلطات ومهماتووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث يضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتمتلك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، كما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
إعلانوقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها مراكز بحثية عراقية معدلات مشاركة متوسطة إلى منخفضة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مقارنة مع سابقاتها. وأرجعت ذلك إلى أسباب عدة، منها دعوات بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، لكن هذه الاستطلاعات تباينت خاصة في الكتلة الأكثر عددا والمرشحة لتشكيل الحكومة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية