قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي بمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
الذهب أحد مكونات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري
كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، ويعد الذهب أحد مكونات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 21% لتبلغ 36.63 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 30.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.27 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي صافي احتياطي احتياطي النقد مصر البنك المركزي المصري الاحتياطيات الدولية العملة الأجنبية تحويلات المصريين احتیاطی النقد الأجنبی البنک المرکزی المصری ملیار دولار خلال فی النقد الأجنبی العام الحالی ملایین جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
شركة قطرية تستثمر 29,7 مليار دولار في مشروع عمراني سياحي في مصر
أعلنت شركة "الديار القطرية"، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، عزمها استثمار 29,7 مليار دولار في مشروع عمراني سياحي على الساحل الشمالي لمصر.
وقالت الشركة في بيان إن المشروع سيقام في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، ويمتد "على مساحة 4900 فدان وعلى طول 7,2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدّر بحوالي 29,7 مليار دولار".
وسيضمّ مجمّعات وأحياء سكنية راقية ومشاريع سياحية وترفيهية تضم ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وفق البيان.
وأكّد رئيس مجلس إدارة "الديار القطرية" عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وهو أيضا وزير البلدية، أن المشروع "يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام".
من جانبه رحب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بالاستثمار الجديد، قائلا إنه يمثّل "شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر".
ويمثّل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعدما كانت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، قطعت علاقاتها مع قطر في العام 2017 لنحو ثلاث سنوات.
وتراهن القاهرة التي تواجه أزمة اقتصادية، على تطوير مشاريع سياحية وعقارية على امتداد ثلاثة آلاف كيلومتر من سواحلها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر لجذب الاستثمارات.
وفي العام 2024، أعلنت الإمارات ضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في مصر، بموجب اتفاق بين الحكومتين، منها 24 مليارا مخصصة لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر.
وفي نيسان/أبريل، أعلنت قطر عن حزمة استثمارات مباشرة تصل إلى 7,5 مليار دولار، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.
وتشكّل الاستثمارات الخليجية شريانا حيويا لتعزيز الاقتصاد المصري.
وتعاني مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، من الديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات منذ العام 2015، لكنها تتخذ خطوات للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية بسبب الحرب في قطاع غزة حيث يسري اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وتلقّت القاهرة دعما بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم استقرارها المالي. ويذهب الجزء الأكبر من القروض إلى مشاريع البنية التحتية، ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وفي حين يدافع المسؤولون عن هذه المشاريع باعتبار أنها حيوية للنمو على المدى الطويل، الا أنها تلقى انتقادات خصوصا لجهة كلفتها المالية.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً