127 لجنة ومركزا انتخابيا بدأت فى استقبال الناخبين بمطروح
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
فتحت جميع اللجان والمراكز الانتخابية بمطروح أبوابها صباح اليوم الاثنين لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.
وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أن إجمالى عدد ألاصوات إلانتخابية بالمحافظة ٣٧٥٥٤٣ صوتا انتخابيا على دائرتين إنتخابية منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد ٧١ مركزا ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .
بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية ١٣٤٢٩٤ صوتا بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات.
انطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجنة فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.
ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو