عاجل مهلة 30 يوماً.. ”التأمين" تمنع الإلغاء الفوري للوثائق حال تعثر السداد

طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل على اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، بهدف أساسي يتمثل في حماية حقوق المؤمن لهم الأفراد، عبر استثنائهم بشكل صريح من تطبيق آليات المقاصة المالية.
ويهدف المشروع، المعروض حالياً عبر منصة ”استطلاع"، إلى إرساء توازن عادل بين مصالح شركات التأمين وحقوق العملاء، من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمليات المقاصة، تقتصر تطبيقها على وثائق الشركات والمنشآت التجارية المتوافقة مع الشروط النظامية.

أخبار متعلقة "وقاية": صعوبة تكامل المنصات الوطنية تُبطئ سرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامةتأخر صاحب العمل عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ما العقوبة؟وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع الضوابط الواردة في المادة "281" من نظام المعاملات المدنية، حيث ترتكز على تنظيم المقاصة وفق أسس نظامية تضمن العدالة والشفافية.
واشترط المقترح التشريعي لجواز المقاصة "بين الشركات" وجود ديون متقابلة، على أن يكون كل دين مستحق الأداء، ومتّحداً في النوع والصفة، وخالياً من أي نزاع، وقابلاً للمطالبة به والحجز عليه، لضمان نزاهة التعاملات المالية والحد من أي استغلال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }

المصدر: صحيفة اليوم