زراعة الشرقية تستعد لانطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة بجولات على الجمعيات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعداداتها المكثفة لانطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة الزراعية لعام 2025 / 2026 وذلك تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف ومتابعة المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.
وأضاف مدير عام الزراعة بالشرقية، أنه قام بجولة ميدانية بمركز منيا القمح، تفقد خلالها عدد من الجمعيات الزراعية بالمركز، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال وصرف الأسمدة الشتوية للمزارعين، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف.
وخلال جولته، شدّد "نصير" على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة للموسم الشتوي، والالتزام التام بضوابط صرف الأسمدة وفق منظومة حوكمة الصرف بموجب "كارت الفلاح" فقط، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.
كما وجّه بضرورة تثبيت لوحة واضحة في أماكن صرف الأسمدة موضح بها الأسعار الرسمية المعتمدة، وهي اليوريا: 269 جنيهًا للشيكارة والنترات: 264 جنيهًا للشيكارة.
وأكد على منع تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أو زيادات على السعر الرسمي، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمديرية الزراعة بالشرقية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مستلزمات الإنتاج الزراعي بمحافظة الشرقية الزراعة بالشرقیة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.