أسبوع من الفضائح المالية… ماذا يحدث داخل مصرف الجمهورية ؟

توالي قضايا اختلاس وسرقات بمصرف الجمهورية… تساؤلات حول أسباب تفشي الفساد داخل المؤسسة المصرفية

ليبيا – في سلسلة متلاحقة من القضايا، كشفت بيانات مكتب النائب العام خلال أسبوع واحد عن وقائع اختلاس وسرقات متعددة داخل فروع مصرف الجمهورية، طالت موظفين ومسؤولين في مواقع مختلفة من المؤسسة، ما يثير تساؤلات جدية حول حجم الفساد الإداري والرقابي داخل المصرف وأسباب تكرار هذه الجرائم.

اختلاس يفوق ثمانية ملايين دينار في فرع القادسية
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد أحد موظفي فرع مصرف الجمهورية – القادسية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ قدره ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وخمسين ألفاً وثمانية وتسعين ديناراً من أموال المصرف، بمساعدة آخرين تآمروا على تزوير أوراق عرفية وتسهيل الجريمة.

وقضت محكمة استئناف طرابلس بسجن المتهم الرئيس سبع سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وغرامة مالية تجاوزت ستة عشر مليون دينار، مع حرمانه من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها. كما حكمت المحكمة بحبس المتهم المشارك في التزوير سنة واحدة، وبحبس أربعة موظفين آخرين سنة واحدة مع وقف التنفيذ خمس سنوات بعد إدانتهم بالإهمال الوظيفي الذي مكّن وقوع الجريمة.

قضية جديدة داخل فرع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
واجهت نيابة مكافحة الفساد مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بتهمة الاستيلاء على تسعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار من حساب أحد الزبائن، عقب قيامه بتحويلات مصرفية داخلية دون علم أو تفويض صاحب الحساب. وبناءً على نتائج التحقيق، أحيل المتهم إلى القضاء وهو قيد الحبس الاحتياطي.

حبس موظفة اختلست مليونين ونصف دينار من فرع الحي الجامعي
في واقعة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس موظفة في فرع الحي الجامعي احتياطيًا بعد ثبوت تورطها في تحويل مبالغ مالية من حساب إدارة المصرف وحسابات بعض الزبائن إلى حساباتها الخاصة، ما مكنها من سحب نحو مليونين وخمسمائة وثمانية وسبعين ألف دينار نقدًا بشكل غير مشروع.

مسؤولة محاسبة استولت على ثلاثة عشر مليون دينار بمساعدة أقاربها
كما أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية – منطقة طرابلس، على خلفية اختلاس مبلغ ثلاثة عشر مليون دينار من أموال المصرف، بعد تمويه مصدر الأموال وتسهيل سحبها بمساعدة آخرين من أقاربها، بينما تستمر النيابة في ملاحقة بقية المتورطين في القضية.

تساؤلات حول تكرار الجرائم داخل المصرف
تكرار هذه القضايا خلال فترة قصيرة يثير علامات استفهام واسعة حول أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصرف الجمهورية، وأسباب تمكن موظفين من مختلف المستويات من الاستيلاء على مبالغ ضخمة دون اكتشافها في الوقت المناسب.

ويبقى السؤال المطروح: ماذا يحدث داخل مصرف الجمهورية؟ ولماذا تتكرر عمليات السرقة والاختلاس بهذه الوتيرة؟ وهل تتجه الجهات المعنية إلى مراجعة شاملة لأنظمة الحوكمة والرقابة داخل أكبر المصارف الحكومية في البلاد؟

المصدر: صحيفة المرصد الليبية