صفقة لإنهاء الإغلاق الحكومي بطعم الهزيمة لترامب

واشنطن- جاء تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة، وذلك بعد أن توصلت مجموعة من 8 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى اتفاق مع قادة الحزب الجمهوري بالمجلس والبيت الأبيض لإنهاء الإغلاق الحكومي بصورة مؤقتة.

ووفق شبكة "سي إن إن" فقد صوت 8 ديمقراطيين على الأقل إلى جانب الجمهوريين في المجلس البالغ عددهم 53 عضوا لتمويل الحكومة، ويعد هذا الاتفاق خطوة رئيسية نحو إعادة فتح الحكومة بعد فترة إغلاق لمدة 41 يوما، وتعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وسبق أن فشل مجلس الشيوخ في التصويت على إنهاء الإغلاق 14 مرة خلال الأسابيع الماضية.

بنود الاتفاق

وبموجب الاتفاق، يتم تمرير تشريع يقضي بتمويل الحكومة مؤقتا حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، مع تحديد التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية الميسرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو محل الخلاف الرئيسي في الإغلاق الحكومي الحالي.

ويتوقع أن تتضمن الصفقة بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين إلغاء قرارات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بإقالة موظفين فدراليين، وأحكاما لمنع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

كما سيضمن الاتفاق تمويل المعونات الغذائية خلال السنة المالية 2026، ودفع رواتب جميع العمال الفدراليين أثناء الإغلاق.

ويحتاج أي اتفاق إلى موافقة مجلس النواب الذي توقف عن العمل منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أبلغ الأعضاء بأنه سيمنحهم 48 ساعة للعودة في حالة تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون الإنفاق، كما يتطلب التشريع توقيع الرئيس ترامب عليه.

وعلى مدار الشهر الماضيين، منع الديمقراطيون مرارا وتكرارا تمرير مشروع قانون الميزانية المقدم من الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة، إلا بشرط تمديد ائتمانيات الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الصحية الميسرة، والتي تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويا.

إعلان

وكان التطور الرئيسي -الذي بدا أنه كسر المأزق في المفاوضات- أن جمهوريي مجلس الشيوخ اقترحوا تقديم بعض تمويل الرعاية الصحية مباشرة للأسر بدلا من استخدامه لدفع تمديد دعم البرنامج المدعم المعروف باسم أوباما كير، وذلك لمدة عام واحد.

ومن المتوقع أن يتفاوض قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن مشروع قانون الميزانية لما بعد 30 يناير/كانون الثاني المقبل، وحتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول 2026.

أمس الأحد شهد تأخير انطلاق أكثر من 7200 رحلة طيران (الفرنسية)تبعات أضرت بالجمهوريين

وزاد الضغط على جمهوريي الكونغرس بصورة كبيرة، إذ رصد موقع أخبار الرحلات "فلايت أوير" (Flight Aware) المعني بشؤون الطيران تأخير انطلاق أكثر من 7200 رحلة أمس الأحد بسبب الغيابات في صفوف ضباط الملاحة الجوية، وهم موظفون فدراليون طُلب منهم العمل دون تلقى أجر، كما تم إلغاء ما يقرب من ألفيْ رحلة أخرى.

وجاءت هذه الأرقام صادمة للأميركيين ممن يستعدون لبدء موسم الأعياد بالاحتفال بعد أسبوعين بعيد الشكر، وهي المناسبة التي تشهد سفر عشرات الملايين من الأميركيين بالطائرات لزيارة عائلاتهم للاحتفال بهذه المناسبة القومية الاجتماعية العابرة للأديان والجنسيات والخلفات العرقية.

ويرى بعض الديمقراطيين أنهم انتصروا بالفعل في معركة الرعاية الصحية، بحيث يمكنهم استغلالها في الانتخابات النصفية، ويرون أنه تأكد للأميركيين أن الجمهوريين رفضوا فعل أي شيء للملايين منهم ممن سيرون زيادة كبيرة في قيمة أقساط التأمين الصحي الخاصة.

واشترط الديمقراطيون 3 نقاط ليتراجعوا عن إفشالهم التصويت، وهي:

تمديد فترة القانون حتى نهاية يناير/كانون الثاني بدلا من 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. أن ترفق بهذا القانون 3 مشاريع قوانين تمويل لمدة عام كامل، وهي (شؤون المحاربين القدامى، السلطة التشريعية، وزارة الزراعة) بحيث إذا فشل المشرعون في تمويل الحكومة بحلول الموعد النهائي الجديد فلا يتأثر تمويل هذه البرامج الممولة لعام كامل. إدراج لغة تضمن للديمقراطيين التصويت بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل على مشروع قانون لمعالجة الرعاية الصحية.

فتش عن ترامب

وجاءت نتائج الانتخابات -التي جرت الثلاثاء الماضي- لتشير إلى نجاح الديمقراطيين في إلقاء اللوم على الجمهوريين فيما يتعلق بالغلق الحكومي الذي أثر على حياة ملايين الأميركيين.

ومنح الفوز بمناصب حكام ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، ومنصب عمدة مدينة نيويورك، الثقة بالديمقراطيين، وبقدرتهم على الفوز في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وأقرّ الرئيس ترامب أن الإغلاق الحكومي تسبب في تعميق هزيمة الجمهوريين في هذا الانتخابات.

ويرى مراقبون أن الديمقراطيين تمكنوا من إقناع الناخبين بأنهم رهان أفضل للمضي قدما في المجال الاقتصادي مع فشل البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية بالكونغرس في خفض الأسعار بصفة عامة، وأسعار الطعام والغذاء بصورة خاصة.

ومن جانبه، ألقى ترامب باللوم في هزائم الحزب الجمهوري في انتخابات الثلاثاء على إغلاق الحكومة، وحقيقة أن اسمه لم يكن مدرجا في بطاقة الاقتراع.

إعلان

كما طالب الرئيس الجمهوريين بإلغاء شرط الأغلبية العظمى البالغة 60 صوتا لتمرير تشريع التمويل الفدرالي، وهو ما رفضه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ جون ثون خوفا من إقرار سابقة يستخدمها الديمقراطيون حال حصولهم على أغلبية المجلس مستقبلا.

وتراجعت معدلات شعبية ترامب خلال الإغلاق، ووصل متوسط الرضا عن طريقه إدارته للبلاد في أهم الاستطلاعات نسبة 39%، أي أن ما يقرب من ثلثي الأميركيين لا يعجبهم الطريقة التي تسير بها الأمور تحت حكم ترامب.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة بافتتاحيتها أن الحزب الجمهوري يتجه إلى مشاكل أكبر عام 2026 في إشارة لانتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

المصدر: الجزيرة