القبض على متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل نحو 200 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًعصابات «الكتعة».. حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة
عاجل.. حادث سير لقاضيين بأسوان أثناء التوجه للجان انتخابات مجلس النواب 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالمخدرات الاتجار بالكيف تجارة الكيف
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: 10 مليارات جنيه حصيلة الرسوم الجمركية على الهواتف
كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر جمعت نحو 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك على هامش القمة العالمية للتعهيد، حيث أعلن شمروخ عن إطلاق جهاز الاتصالات لمنظومة تطبيق إلكتروني متخصص في حوكمة إجراءات استيراد الهواتف المحمولة، عقب قرار فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة.
وأوضح شمروخ أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يضمن وصول منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن التطبيق الجديد يتيح مراقبة حركة الأجهزة المستوردة عبر القنوات الرسمية بشكل شفاف وفعال، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الموردين والمستهلكين، كما يدعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم الجمركية، ويحد من أي ممارسات غير قانونية في السوق.
وأكد شمروخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق، وضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات في مصر.