انتخابات مجلس النواب 2025.. انتظام التصويت بلجنة مركز شباب القصبجي بالمنيب | شاهد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
انتظمت عملية التصويت في اللجنة الانتخابية بمركز شباب القصبحي بالمنيب بجنوب محافظة الجيزة، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، اصطفاف العشرات من الرجال والنساء من مختلف الأعمار أمام اللجنة انتظارا للدخول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.
وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.
وتأتي انتخابات مجلس النواب استكمالاً لبناء هيكل السلطة التشريعية بجناحيه حيث جرت قبل شهور قليلة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، على عملية التصويت والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 انتظام التصويت مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو