أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. ونتطلع لمرحلة جديدة من الشراكة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس برلمان من أجل المتوسط، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل التكامل بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن ما يجمع القاهرة وبكين هو تاريخ عريق من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.
وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني، أن مصر تحتفل بما حققته الصين، صاحبة واحدة من أعرق الحضارات الإنسانية، من ريادة في مجالات التنمية والسلم العالمي، مثمنًا السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الصينية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.
وأوضح أن مصر – صاحبة أكبر حضارة في التاريخ – تبني الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي، فاتحة ذراعيها للاستثمارات من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر شريك تجاري أجنبي، إلى جانب مساهمتها البارزة في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.
وقال أبو العينين: "رغم ما تحقق، فإننا نتطلع للمزيد، حتى تصبح الصين أكبر مستثمر في مصر، فلدينا مقومات ضخمة من الأيدي العاملة الشابة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين القارات الثلاث، فضلًا عن قيادة سياسية تدعم الاستثمار وتوفر المناخ المناسب لنموه."
وأشار إلى أن احتفال البلدين بمرور ٧٠ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمثل لحظة تاريخية، داعيًا إلى أن تكون هذه المناسبة بداية لمرحلة جديدة من الشراكة تُضاعف فيها أرقام الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزز التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
ودعا وكيل مجلس النواب الشركات المصرية والمستثمرين الصينيين إلى العمل معًا بروح الشراكة الحقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.
وتابع: "كمستثمر وبرلماني، أنقل لكم نبض الشعب المصري الذي يعتز بالصين ومنتجاتها، وقد شاهدت بفخر الصناعات العسكرية والصناعات الثقيلة الصينية، وأتمنى أن أرى مثلها في مصر قريبًا."
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لأي استثمار جاد، داعيًا المستثمرين الصينيين لزيارة المدن الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على أهم الصروح الثقافية العالمية "المتحف المصري الكبير"، الذي تم افتتاحه قبل أيام ويعكس الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين مجلس النواب العلاقات المصرية عبد الفتاح السيسي منتدى الاستثمار المصري الصيني أبو العینین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اتفاقية الشراكة المصرية القطرية في علم الروم نموذج للتعاون العربي
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية، لمشروع "علم الروم" السياحي والعقاري في مرسى مطروح، مؤكدة أن المشروع يعد خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن صفقة مشروع علم الروم الاستثماري، تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي في مصر، كما انها تؤكد مجدداً الثقة الواضحة والصريحة من المجتمع الاستثماري الدولي تجاه الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال مكونات المشروع والتي تضم منشات عمرانية وسياحية متكاملة، تشمل الفنادق والوحدات السكنية والمناطق التجارية والمرافق الخدمية، كأحد أبرز مشروعات التنمية الحضارية والسياحية في المنطقة.
وأشارت النائبة نيفين حمدي، الي أن الشراكة المصرية - القطرية الجديدة، تمثل بداية مرحلة جديدة في تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا في منطقتي سملا وعلم الروم، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، لذلك فإن المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، متوقعه أن يحقق إيرادات لا تقل عن 1.8 مليار دولار سنوياً، مما يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة.
وأكدت نيفين حمدي، أن المشروع المصري القطري، سيحقق قيمة مضافة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي لمصر، كما يعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي على الساحل الشمالي الغربي، لافته الي أنه يسير مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء مدن ذكية صديقة للبيئة تعتمد على كفاءة الطاقة، والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المجتمعات العمرانية، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة واعده.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن توقيع الاتفاقية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويأتي ثمرة لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والاجانب، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وقطر في مجالات التنمية العمرانية والسياحة والاستثمار العقاري في موقع مصر الجغرافي المتميز.