العرجاوي: إعفاء الصادرات من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الصين إعفاء واردات عدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، من الرسوم الجمركية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.
وأشار العرجاوي إلى أن تطبيق هذا الإعفاء سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، كما سيساهم في تعديل الميزان التجاري بين البلدين نسبيًا لصالح الصادرات المصرية.
وأوضح أن الإعفاء الجديد سيشجع الشركات الصينية على استيراد المواد الخام والمنتجات الغذائية المصرية، وخاصة الخضروات والفواكه، لافتًا إلى أن الصين تُعد من أكبر مستهلكي المواد الغذائية على مستوى العالم.
وأضاف العرجاوي أن قيمة الواردات الصينية إلى مصر تبلغ نحو 17 مليار دولار سنويًا، في حين لا تتجاوز الصادرات المصرية إلى الصين 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري مع الصين يُعد خطوة أساسية لضبط الميزان التجاري المصري العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 90 مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات.
وكان السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج قد أعلن مؤخرًا أن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الجمارك الجمارك الصينية الصادرات شعبة الجمارك الصادرات المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.