إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين ضم أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة التموينية عبر الإنترنت من خلال منصة "مصر الرقمية"، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للتوجه لمكاتب التموين.
ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الأوراق المطلوبة لإضافة الأبناء على بطاقات التموين 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث بيانات المستفيدين وزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال استمارة تحديث البيانات التي تم اطلاقها في بورسعيد سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر بشكل تجريبي، حيث يهدف القرار إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.
وتستهدف هذه الخدمة توسيع مظلة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مع إمكانية إتمام عملية الضم بسرعة فائقة لا تتجاوز 3 دقائق عبر الهاتف أو الكمبيوتر.
خطوات ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينيةيمكن للمواطنين تنفيذ طلب الضم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية.اختيار خدمات التموين.الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».مراجعة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام العملية.الشروط المطلوبة لإضافة أفراد الأسرةأكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة المسجل على البطاقة التموينية، مع الالتزام بالشروط التالية:
ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.عدم ضم أي أفراد متوفين.عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.مستحقي معاش تكافل وكرامة.حاملي كارت الخدمات المتكاملة.أبناء الشهداء وزوجاتهم.أبناء الأسر البديلة.الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفرادتحديث البيانات.. لضمان استمرار الدعمشددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري، لضمان استمرار صرف السلع المدعمة لمستحقيها، مشيرة إلى أن تجربة الخدمة بدأت بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى قبل تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات.
وتتيح الخدمة الإلكترونية للمستفيدين استكمال طلبات الضم من المنزل دون الحاجة للانتظار أو الإجراءات الورقية التقليدية، بما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم بسرعة وكفاءة عالية.
فوائد الخدمة الجديدةتوفر خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا عدة مزايا، أهمها:
توفير الوقت والجهد على المواطنين.الحد من الازدحام أمام مكاتب التموين.ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أسرع وأكثر شفافية.مع إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين إضافة الزوجة أو الأبناء إلى البطاقة التموينية خلال دقائق معدودة، بما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه دون أي عناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين على البطاقة التموینیة ضم أفراد الأسرة وزارة التموین بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟
بعد وقوع عدد كبير من المواطنين في مشكلات بسبب انتهاء صلاحية بطاقات الرقم القومي، يبحث الكثير من الأفراد، عن عقوبة السير ببطاقة منتهية، حيث فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة على المواطنين بسبب البطاقة الشخصية، إذ تصل الغرامات إلى 1000 جنيه في بعض المخالفات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات أخرى.
ينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
وتهدف هذه الغرامات إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بتحديث بيانات هويتهم والحفاظ على سلامة الوثائق الرسمية، منعا من التعرض لأزمات.
يفرض القانون 100 جنيه غرامة عند تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا و6 أشهر، حيث تستهدف هذه العقوبة تشجيع الشباب على استخراج بطاقاتهم الشخصية في السن القانونية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات والمعاملات الرسمية.
يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، لكل من استعمل بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو ساعده على ذلك بالتواطؤ.
ويلزم القانون، كل مواطن باستخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات صحيحة ومثبتة بأوراق رسمية، وعدم الاحتفاظ بأكثر من بطاقة واحدة صالحة للتعامل الرسمي.
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بصورة غير قانونية من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويعاقب القانون على التزوير بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد، وغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترنت الجريمة باستعمال البطاقة في جرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية.
كما يعاقب القانون كل من يساعد أو يشترك في التزوير، سواء بالبيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستعمال.
نشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الرسمي، تفاصيل العقوبات والمخالفات المرتبطة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقانون المصري وأحكام القضاء، فإنه وفقًا للمادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، يلتزم كل مواطن بحمل بطاقة شخصية وتقديمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.
أما المادة 68 من القانون نفسه فتنص على أن عدم تقديم بطاقة تحقيق الشخصية يعد جنحة، ويعاقب عليها القانون بـ غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
وأكدت نقابة المحامين المصرية، أن الجريمة لا ترقى إلى الحبس، بل عقوبتها الغرامة فقط، ولا يجوز لمندوب السلطة العامة القبض على المواطن أو تفتيشه تفتيشًا وقائيًا لمجرد عدم تقديم البطاقة، طالما لم يرتكب أي جريمة أخرى.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه