وزير النقل التركي: ندرك أهمية قناة السويس وضرورة زيادة قدرتها الاستيعابية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن تركيا تدرك أهمية قناة السويس في مصر وضرورة حمايتها وزيادة قدرتها الاستيعابية.
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة نقاشية ضمن معرض “TransMEA 2025” للنقل الذكي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري.
وشدد أورال أوغلو على أهمية ممرات النقل لتحقيق تجارة مستدامة.
وأعرب عن ارتياحه لتنفيذ مشاريع في مجال النقل في مصر، وأضاف: “لا شك أننا ندرك قيمة قناة السويس وأهميتها، وضرورة حماية هذه القناة وزيادة قدرتها الاستيعابية”.
اقرأ أيضاإنجاز 75 بالمئة من تصاميم ودراسات “طريق التنمية”…
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية: توسع الاستثمار الصحي لتطوير الرعاية الأولية والبنية التحتية وفق معايير دولية
تحدث الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن دور الاستثمار الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هناك توجهًا للتوسع في الاستثمارات التي توجهها الدولة لتحسين خدمات الرعاية الأولية، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتابع مصطفى خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية بشكل عام، وخاصة الجزء المتعلق بالرعاية الصحية، وأن الاستثمارات في هذا المجال تتم وفق تخطيط دقيق يعتمد على الكثافة السكانية لكل منطقة، وليس مجرد بناء مستشفيات عشوائيًا، سواء كانت مستشفيات تخصصية أو عامة.
وأضاف أن هذا التخطيط يشبه التخطيط لأي مرفق آخر، مثل محطات المياه والصرف الصحي، حيث يتم تصميم المنشآت الصحية وفق الاحتياجات السكانية، بما في ذلك إنشاء وحدات صحية ومراكز ومستشفيات، على أن تكون المستشفيات المتخصصة بحسب أنواع الأمراض وعدد الحالات، بالإضافة إلى مراعاة معدلات الإشغال في المنطقة.
وواصل مصطفى أن هناك معايير عالمية يتم الاستناد إليها، حيث تُحسب عدد الأسرة لكل 1000 نسمة وفق أبحاث الصحة العالمية، مؤكّدًا أن مصر اعتمدت هذا المؤشر بحيث يشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، وفق هذا التخطيط، يجب أن يكون هناك ثلاث أسرّة لكل 1000 نسمة، وهو رقم مشابه للمعايير المتبعة في الدول الأوروبية المتقدمة، ويشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.